غدًا.. بدء صرف مرتبات شهر أغسطس لجميع العاملين بالدولة وفق الزيادة الجديدة

كشف أحمد كجوك وزير المالية، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالدولة وذلك عقب زيادة المرتبات بدءًا من يوليو، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى ٨٢٢،٨ مليار جنيه.
 

صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس

وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس بدءًا من 23 أغسطس، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، ومرتبات سبتمبر بدءًا من 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام  8 و9 و10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة  بالمنظومة المالية الإلكترونية.
 

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
 

اقرأ أيضا

استقرار سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي

استقرار أسعار الدواجن والبانيه خلال اليوم

الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة

وقال كجوك، إن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار ١٢٪ من الأجر الوظيفي علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧،٥ مليار جنيه.

على صعيد آخر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وذلك لمدة جديدة، في إطار استمرار القيادة الحالية للبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ومتابعة الملفات المصرفية والمالية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تجديد التعيين في وقت يواصل فيه البنك المركزي المصري التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها السيطرة على معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، وإدارة السياسة النقدية وسوق الصرف، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد حسن عبد الله من أبرز القيادات المصرفية والمالية في مصر، وتولى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس 2022، خلفًا لطارق عامر، وواصل خلال الفترة الماضية قيادة البنك المركزي في ظل متغيرات اقتصادية محلية ودولية متسارعة.وفي سياق آخر؛ واصلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، وذلك بدعم من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري والقطاع المالي لتعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.