تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» في العلمين الجديدة
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة للمشروع، عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.
وزير الاستثمار: النظم الاستثمارية المتنوعة تسرّع تنفيذ مشروعات الطاقة
وأكد الدكتور محمد فريد أن الانتهاء من تأسيس الشركة يعكس حرص الوزارة على الاستخدام الفعال للنظم الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تيسير إجراءات إقامة المشروعات وتسريع تنفيذها، خاصة المشروعات المرتبطة بقطاع الطاقة.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للمشروع، والعمل على تذليل أي تحديات قد تؤثر على سرعة تنفيذه.
منطقة حرة خاصة على مساحة 738 ألف متر مربع
وتقام المنطقة الحرة الخاصة لشركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» على مساحة نحو 738 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة، وتستهدف إقامة مشروعات متخصصة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية.
وتستفيد المشروعات المزمع إقامتها من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، بما يدعم الأنشطة المرتبطة بقطاع النفط والغاز ويعزز فرص الاستثمار في المنطقة.
تحويل الموافقات الاستثمارية إلى مشروعات فعلية
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن سرعة تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الموافقات الاستثمارية إلى مشروعات فعلية خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف أن الاستفادة من النظم الاستثمارية المتنوعة، سواء المناطق الحرة أو النظم الاستثمارية الأخرى، تسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الجديدة، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لتنفيذ المشروعات.
تنسيق حكومي لتسريع تنفيذ المشروع
وأكد الدكتور محمد فريد استمرار الوزارة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة للمشروع، بما يضمن سرعة بدء أعماله وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية.
وشدد على أن تكامل جهود الوزارات والجهات الحكومية يمثل عنصرًا أساسيًا في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعظيم أثرها الاقتصادي والاستفادة من الاستثمارات الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني.