بنك الاستثمار القومي يتحول للربحية بـ6 مليارات جنيه بعد خسائر 31.7 مليار

حقق بنك الاستثمار القومي تحولًا ماليًا لافتًا، بعدما سجل صافي ربح يناهز 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بما يعكس تحسنًا قويًا في المركز المالي للبنك ونجاح جهود الإصلاح المؤسسي والمالي.

وجاء الإعلان عن النتائج خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، لمناقشة مؤشرات الأداء ومتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره باعتباره ذراعًا تنمويًا واستراتيجيًا للدولة.

واستعرض مجلس الإدارة تطورات ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، حيث جرى في يونيو 2026 توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء مديونيات تاريخية ممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.

وشملت التسويات مديونيات تخص الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فيما ناقش المجلس الخطوات الجارية لإتمام تسويات إضافية بهدف إنهاء ما تبقى من المديونيات والتشابكات المالية.

وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة الهيكلة الشاملة وتسوية الملفات المالية المعلقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تحظى بمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار توجه الحكومة نحو إغلاق ملف التشابكات المالية بصورة نهائية.

وعلى المستوى الإداري، وافق مجلس إدارة البنك على تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، خلفًا لأشرف نجم، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية.

وتضمن الاجتماع كذلك استعراض خطة العمل المستقبلية للبنك، والتي تستهدف استحداث آلية لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال أدوات تمويل مبتكرة، عبر شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وتتضمن الخطة التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بهدف توفير مصادر تمويل جديدة لمشروعات البنية التحتية وتعزيز الدور التنموي للبنك خلال المرحلة المقبلة.