الخشت: ندرس تغليظ عقوبات سرقة المقتنيات ذات القيمة الوطنية والثقافية |خاص
قال النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن القانون الحالي يغلظ العقوبات على بعض أنواع السرقة في ظروف معينة، لكن ليس بالدرجة نفسها التي تتضمنها العقوبات المشددة على المقتنيات الأثرية.
وأوضح الخشت، في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن المقتنيات الرمزية أو ذات القيمة الوطنية لا يوجد بشأنها تغليظ خاص للعقوبة، وهو ما يفتح المجال للاتجاه نحو تشديد العقوبات في قضايا سرقة الأشياء ذات القيمة أو الرمزية الوطنية أو ذات القيمة الثقافية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الأمر يستدعي البحث في إمكانية وضع معالجة تشريعية تضمن تغليظ العقوبات على سرقة هذه النوعية من المقتنيات، بما يتناسب مع قيمتها الوطنية والثقافية والرمزية.
تفاصيل سرقة منزل وزير التموين السابق
وكان الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، علق على واقعة سرقة منزله، التي كشفت عن مفارقة مؤلمة، بعدما اتهمت خادمة عملت لديه لسنوات بالاستيلاء على مقتنيات تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه، من بينها قلادة النيل.
وقال “عبد الخالق” إن الخادمة كانت تعمل في منزله منذ عام 2014، وإنه سبق أن اكتشف قيامها بسرقة بعض الأشياء، لكنه لم يبلغ عنها الشرطة في ذلك الوقت، خوفًا على أبنائها، وقرر منحها فرصة للاستمرار في العمل.
وأضاف وزير التموين الأسبق، أنه فوجئ خلال الأيام الماضية باختفاء عدد من مقتنيات منزله، من بينها قلادة النيل التي حصل عليها، والتي تمثل قيمة كبيرة بالنسبة له، إلى جانب المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته كريمة، ومقتنيات من الألماس كان قد قدمها لها كشبكة في بداية ارتباطهما.
وأوضح وزير التموين السابق أن المتهمة اعترفت أمام النيابة بارتكاب واقعة السرقة وبيع المقتنيات المسروقة لدى أحد الصاغة، مشيرًا إلى أنها قامت ببيع قلادة النيل، حيث أقدم الصائغ على صهرها وتحويلها إلى سبيكة ذهب قبل بيعها، إلى جانب بيع المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته.
وأشار عبد الخالق إلى أن القيمة الإجمالية للمسروقات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن الواقعة كانت صادمة بالنسبة له، خاصة أنه سبق أن امتنع عن الإبلاغ عن الخادمة مراعاةً لظروف أبنائها.
وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تحديد مكان المتهمة وضبطها، وتبين أنها تبلغ من العمر 50 عامًا، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
