اليوم.. «مشروع نيابي» يفتح ملف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
يستأنف حزب الوعي، برئاسة الدكتور باسل عادل، اليوم الاحد، فعاليات المرحلة الأولى من مشروع «نيابي»، من خلال تنظيم محاضرة تدريبية حول تطور الحياة السياسية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي يستهدف تأهيل الشباب وتعزيز قدراتهم في العمل العام وفهم آليات العمل السياسي والمؤسسي.
وتحاضر في فعاليات الغد الدكتورة سهيلة، المعيدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث تتناول خلال المحاضرة تطور الحياة السياسية، وأبرز التحولات التي شهدتها النظم السياسية، إلى جانب طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واختصاصات كل منهما، وآليات التعاون والتوازن والرقابة بينهما.
وتأتي المحاضرة استكمالًا لفعاليات المرحلة الأولى من مشروع «نيابي»، الذي يحرص حزب الوعي من خلاله على تقديم تدريب عملي ومتخصص للمشاركين، يجمع بين المعرفة السياسية والتطبيق العملي، بما يساعد الشباب على فهم مؤسسات الدولة وآليات صناعة القرار، ويؤهلهم للمشاركة الفعالة في الحياة العامة والعمل النيابي.
ويؤكد حزب الوعي أن مشروع «نيابي» يمثل أحد مسارات الاستثمار في الشباب، من خلال بناء قدراتهم المعرفية والسياسية وإكسابهم الأدوات اللازمة لفهم القضايا العامة والمشاركة الواعية في العمل العام وصناعة السياسات، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة في صياغة مستقبل مصر.
وفي سياق أخر، أصدر رئيس حزب الوعي قرار تنظيمي، بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الوعي، وعلى ما خولته اللائحة لرئيس الحزب من اختصاصات في اعتماد القرارات التنظيمية واستحداث وتطوير الهياكل التنظيمية بما يحقق حسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء الحزبي، وبناءً على قرار السيد السكرتير العام لحزب الوعي، قرر الآتي:
المادة الأولى
يعتمد قرار السكرتير العام لحزب الوعي، ويتقرر ما يلي:
تكليف الدكتور محمد أحمد السيد الجوهري أميناً لأمانة محافظة بورسعيد ، وعضوا بالهيئة العليا بالحزب.
المادة الثانية
تسري جميع التعيينات والتكليفات والتنظيمات الصادرة بموجب هذا القرار حتى 31 ديسمبر 2026، ما لم يصدر قرار صريح بتجديدها أو تعديلها أو مد العمل بها لمدة أخرى، ويستمر شاغلو المواقع التنظيمية في مباشرة مهامهم بصفة قائمين بالأعمال اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المشار إليها، وحتى صدور القرارات الجديدة، دون أن يترتب على ذلك أي حق مكتسب أو مركز تنظيمي دائم.
