وزارة الري تنفي ظهور بقعة زيت بنهر النيل بمنطقة الكرنك بالأقصر
نفت وزارة الموارد المائية والري صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور بقعة زيت بنهر النيل بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة قامت بمعاينة الموقع للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث لم يتم رصد أي تلوث زيتي بالمجرى المائي.
استمرار المتابعة للتأكد من سلامة المياه
وأوضحت الوزارة أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة، في إطار الحرص على التأكد من سلامة ونوعية المياه والحفاظ على المجرى المائي لنهر النيل.
الري تدعو إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية
وتهيب وزارة الموارد المائية والري بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة قبل نشر أو تداول مثل هذه الأخبار، منعا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة.
في سياق آخر، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب توطين التقنيات المرتبطة بمعالجة المياه وإعادة تدويرها داخل المنشآت الصناعية.
ووجه الدكتور هاني سويلم الشكر إلى وزيري الصناعة والإنتاج الحربي على التعاون البناء في الملفات المشتركة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دمج اعتبارات استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي.
وأوضح أن الدولة تستهدف دعم التنمية الصناعية مع التعامل مع المياه باعتبارها موردًا استراتيجيًا يتطلب إدارة رشيدة وفعالة، من خلال تقديم حلول فنية وتخطيطية تتيح التوسع في النشاط الصناعي، مع الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم العائد الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه.
وأشار وزير الري إلى أن تعظيم القيمة المضافة للمياه في القطاع الصناعي يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني، شريطة الالتزام بأعلى معايير كفاءة الاستخدام، والعمل على خفض الفواقد والتوسع في إعادة تدوير المياه داخل المنشآت الصناعية.
وأكد أن الاحتياجات المائية للدولة تتجاوز مواردها المتاحة، وهو ما يجعل إعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية للمنظومة المائية في مصر، مشددًا على ضرورة أن تعود المياه الناتجة عن مختلف الأنشطة إلى المنظومة المائية بجودة تتوافق مع المعايير القانونية والفنية، بما يتيح إعادة استخدامها بكفاءة.