وزارة النقل تكشف حقيقة صلة سفينة تيهاما بمصر بعد استهدافها أمام اليمن
ردت وزارة النقل، اليوم، على ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن استهداف جماعة الحوثيين لسفينة تحمل اسم «TIHAMA» أمام سواحل اليمن، وما تضمنته بعض المنشورات من الإشارة إلى وجود عنوان للشركة المشغلة للسفينة في مدينة الإسكندرية بمصر.
وزارة النقل توضح حقيقة السفينة المستهدفة
وأكدت وزارة النقل، في بيان رسمي لها، أن السفينة محل الواقعة تحمل اسم «TIHAMA»، وأن دولة العلم الخاصة بها هي تنزانيا، بينما تعود ملكيتها إلى مالك يمني الجنسية، بما ينفي ما قد يفهم من بعض المعلومات المتداولة بشأن ارتباط السفينة أو ملكيتها بجهة مصرية، موضحة أن اسم الشركة المشغلة للسفينة هو «Blue Sea for Management Marine»، مشيرة إلى أن الشركة تتم إدارتها من خلال فرعها الموجود في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
الشركة المشغلة غير مسجلة في غرف الملاحة المصرية
وشددت وزارة النقل على أن الشركة المشغلة للسفينة ليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، كما أنها لا تحمل ترخيصًا لمزاولة أعمال الوكالة البحرية صادرًا عن قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري، مشيرة إلى أن تداول وجود عنوان للشركة في مدينة الإسكندرية لا يعني أن الشركة المشغلة للسفينة تعمل من خلال كيان بحري مصري أو أنها حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال الوكالة البحرية داخل مصر.
وأكدت وزارة النقل أن السفينة «TIHAMA» لم يسبق لها الدخول إلى الموانئ المصرية من قبل، كما أنها لم تكن في طريقها إلى مصر وقت الواقعة، وهو ما ينفي وجود مسار بحري للسفينة باتجاه الأراضي المصرية، حيث أن السفينة لم تكن تحمل أي بضائع تخص مواطنين أو جهات مصرية، وبالتالي لا توجد صلة تتعلق بشحنة مصرية على متن السفينة المستهدفة أمام السواحل اليمنية.
متابعة مستمرة لأمن وسلامة الملاحة البحرية
وأكدت وزارة النقل حرصها الدائم على متابعة جميع الأحداث والتطورات المتعلقة بالمياه الإقليمية المصرية، إلى جانب متابعة ما يرتبط بأمن وسلامة الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر، كما شددت على استمرار اهتمامها بأمن وسلامة الشركات والسفن والبحارة المصريين، ومتابعة التطورات التي يمكن أن تؤثر على حركة الملاحة البحرية أو سلامة العاملين في هذا القطاع.
وأهابت وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام ومنصات النشر ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار أو معلومات تتعلق بوزارة النقل المصرية وقطاعاتها المختلفة، كما طالبت بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والجهات المعنية في جمهورية مصر العربية، وفي مقدمتها وزارة النقل المصرية، لتجنب نشر معلومات غير دقيقة أو ربط وقائع بحرية دولية بجهات مصرية دون الاستناد إلى بيانات رسمية.
