أحمد بدوي يكشف تحركات البرلمان بعد أزمة الخطوط المسجلة دون علم أصحاب
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل الأزمة الأخيرة المتعلقة باكتشاف مواطنين وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو استخدامها من جانبهم، بجانب تفاصيل الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمتابعة الأزمة، مؤكدًا أن التعاقد على الخطوط الجديدة سيعتمد على بصمة الوجه اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر.
وقال بدوي، خلال تصريحات إعلامية له، إنه تحرك منذ اليوم الأول لظهور الأزمة، وأجرى اتصالات مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوقوف على أسباب الأزمة وبحث سبل التعامل معها.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، أن الملف سبق طرحه ومناقشته خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية جديدة لضبط إجراءات التعاقد على خطوط المحمول، من بينها الاعتماد على الهوية الرقمية والبصمة عند شراء أو التعاقد على خط جديد.
وأكد النائب أن الآلية الجديدة تستهدف التأكد من أن الشخص المتعاقد على الخط هو صاحبه الفعلي، من خلال التحقق من هويته باستخدام البصمة، بما يسهم في منع تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحقيقات الجارية ستكشف مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بتوقيت الإجراءات والوقائع التي شهدتها الأزمة، موضحًا أن النيابة العامة ستتولى تحديد ملابسات الوقائع والمسئوليات المرتبطة بها.
وشدد على أن الإجراءات الجديدة تستهدف منع تكرار حالات تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين دون علمهم، إلى جانب تعزيز حماية بيانات العملاء وضمان سلامة ودقة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
اجتماع اللجنة بحضور وزير الاتصالات
وأوضح بدوي، أن اجتماع لجنة الاتصالات عقد بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستمر لأكثر من ساعتين ونصف، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول عددًا من الإجراءات المرتبطة بأزمة شرائح المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، من بينها إحالة شركات خدمات اتصالات إلى النيابة العامة، التي ستتولى تحديد مدى وجود عقود موقعة بأسماء أشخاص لا يستخدمون الخطوط فعليًا، والمسئوليات المترتبة على ذلك.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن شراء أو التعاقد على أي خط محمول جديد، اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر، سيكون من خلال بصمة الوجه، بهدف التأكد من هوية المتعاقد ومنع استخدام شخص لخط مسجل باسم مواطن آخر، مضيفا أن شركات الاتصالات بدأت إرسال رسائل نصية إلى معظم الخطوط التي لم يتم تحديث بياناتها، خاصة الخطوط التي جرى شراؤها من خلال الوكلاء والموزعين، موضحا أن جزءًا من الأزمة يرتبط بوقائع بيع بعض الوكلاء والموزعين أكثر من خط باستخدام بطاقة شخصية واحدة، مشددًا على أن ذلك لا يعني تعميم الاتهام على جميع الوكلاء والموزعين.
وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصالات أكد خلال الاجتماع وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال الأنظمة التابعة لشركات الاتصالات، سواء في القطاع الخاص أو القطاعات الحكومية، عبر الوكلاء والموزعين، مشيرا إلى استمرار شركات الاتصالات في مراجعة الخطوط غير المسجلة، موضحًا أن الخطوط التي لا يتم تحديث بيانات مستخدميها خلال الفترة المقبلة قد يتم حجبها أو إغلاقها، لكن بعد التأكد أولًا من أن المستخدم ليس هو صاحب الخط الحقيقي.
وأوضح أن المواطن الذي يكتشف وجود أرقام محمول مسجلة باسمه ولا يستخدمها، يمكنه الدخول إلى تطبيق «أرقامي» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتوجه إلى شركة الاتصالات التابعة للرقم، سواء لتحديث البيانات ونقل ملكية الخط إليه أو إلغائه نهائيًا، لافتا إلى تلقي شكاوى من مواطنين بشأن عدم استجابة بعض فروع شركات الاتصالات لطلبات إلغاء الخطوط أو تحديث بياناتها.
1.5 مليون مواطن دخلوا لتطبيق أرقامي
وأكد أن الاجتماع ناقش هذه الشكاوى، مع توجيه جميع الفروع بالاستجابة للمواطنين بعد تقديم ما يثبت هويتهم، موضحا أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الأربع أصدروا توجيهات لمديري الفروع على مستوى الجمهورية لتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى وجود حالة طوارئ حاليًا داخل الفروع للتعامل مع طلبات المواطنين.
وكشف أن أكثر من 1.5 مليون مواطن دخلوا إلى تطبيق «أرقامي»، وفقًا لما أعلنه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مضيفا أن عدد الشكاوى المسجلة تراجع، وفقًا لبيان الجهاز، بعدما تجاوز خلال الأيام الماضية 3200 شكوى.
واختتم مشددا على أن التوجيهات الجديدة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأرقام الحقيقيين، سواء الراغبين في إلغاء الخطوط المسجلة بأسمائهم أو نقلها إليهم، مشيرًا إلى أن غالبية المواطنين اختاروا إلغاء الأرقام، وفقًا لبيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
