فيصل أبو عريضة: قانون التصالح خطوة مهمة لضبط العمران
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة ضرورية في اتجاه ضبط منظومة العمران وتقنين أوضاع المباني المخالفة والحد من العشوائيات، والحفاظ على الثروة العقارية للدولة.
وأوضح "أبو عريضة" في تصريحات صحفية له اليوم، أن القانون الحالي نجح جزئياً في فتح الباب أمام ملايين المواطنين لتقنين أوضاعهم بدلاً من تركهم تحت تهديد الإزالة والمخالفات، مشيرا إلى أن التطبيق العملي كشف عن وجود عدد من المعوقات التي تحد من الاستفادة الكاملة منه، مما يستدعي إجراء تعديلات جوهرية تجعله أكثر مرونة وواقعية وتتوافق مع ظروف المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب بتخفيض قيمة التصالح خاصة في القرى والمناطق ذات الدخل المحدود، مع مراعاة وضع شرائح عادلة تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي للأسر. كما دعا إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل المستندات المطلوبة والاتجاه نحو ميكنة منظومة التقديم بالكامل للقضاء على البيروقراطية وتسريع البت في الطلبات المقدمة.
وشدد النائب على أهمية مد فترات التقسيط لتصل إلى سبع سنوات دون تحميل المواطن فوائد مرهقة، بما يضمن قدرة المواطن البسيط على الالتزام بالسداد. كما طالب بتوسيع نطاق التصالح ليشمل بعض الحالات التي استبعدها القانون الحالي، بشرط عدم المساس بالسلامة الإنشائية للمباني وعدم التعدي على حرم النيل أو أملاك الدولة.
وأضاف أبو عريضة أنه من الضروري السماح بإدخال المرافق فور سداد نسبة جدية التصالح، وعدم ربطها بالانتهاء من كامل الإجراءات، لأن ذلك يمثل حافزاً مباشراً للمواطنين على التقدم، مشيرا إلى أن هناك إقبالاً على التصالح لكنه أقل من المستهدف، موضحاً أن المواطن لديه رغبة حقيقية في تقنين وضعه، إلا أن العقبة الأساسية تكمن في ارتفاع قيمة التصالح وطول الإجراءات.
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن زيادة الإقبال بدأت تظهر مع جدية الدولة في ربط المرافق بالتصالح، وتوقع أنه مع إدخال التعديلات المقترحة سنشهد طفرة حقيقية في أعداد المتقدمين .
