طلب إحاطة لكشف مصير أموال أعضاء جمعية إسكان الإعلاميين
قدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوى، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الإسكان، بشأن ما أثير من مخالفات مالية وإدارية وقانونية تتعلق بأعمال الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم، والمسجلة برقم 912 لسنة 2006، وما ترتب عليها من أضرار بحقوق وأموال أعضاء الجمعية والمتعاملين معها.
وطالب جبيلي، في سؤاله، بحضور كل من رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي أمام مجلس النواب، للرد على الوقائع المثارة وبيان الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة حيالها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشروع محل الأزمة يخص قطعة الأرض رقم 10 بامتداد التوسعات الشرقية أمام مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها نحو 30.72 فدان، مؤكدا أن عددًا كبيرا من المواطنين سددوا مستحقاتهم المالية للحصول على وحدات وأراضٍ داخل المشروع، إلا أنهم تعرضوا لسنوات من التعثر والمشكلات المرتبطة بالأرض والتراخيص والمرافق، بما يستوجب كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وأشار النائب إلى وجود مستندات وشكاوى تتضمن وقائع مالية تستوجب الفحص، من بينها تحويلات مالية وصرف شيكات إلى جهات لا ترتبط بالنشاط الأساسي للجمعية، مطالبا بالكشف عن الأساس القانوني لهذه التحويلات، ومدى توافقها مع أغراض الجمعية، بالإضافة إلى مراجعة جميع أوجه الإنفاق والتحركات المالية المرتبطة بأموال الأعضاء.
كما تناول الطلب أزمة سحب أرض المشروع نتيجة عدم سداد بعض الأقساط المستحقة، وما ترتب على ذلك من تعثر استمر لسنوات، رغم قيام عدد من المنتفعين بسداد مبالغ مالية للحفاظ على حقوقهم، متسائلا عن دور الجهات الرقابية في متابعة أداء الجمعية وحماية أموال المواطنين.
ولفت إلى ما ورد في الشكاوى بشأن وجود شبهات تتعلق بعمليات تخصيص وإعادة بيع بعض الوحدات، وتغيير أسماء المستفيدين، ووجود تساؤلات حول تخصيص وحدات لأشخاص تربطهم علاقات بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، مطالبا بمراجعة جميع عمليات التخصيص والبيع والتنازل والتحقق من سلامة الإجراءات وعدم وجود أي تضارب للمصالح.
وأكد أهمية حماية المواطنين حسني النية الذين سددوا كامل مستحقاتهم المالية، ومن بينهم حالات تتعلق بالقطعتين رقمي 156 و157، حيث يؤكد أصحابها تعرضهم لمنازعات بشأن حقوقهم رغم استكمال إجراءات السداد والبناء، مطالبا بفحص هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية وصون حقوق أصحابها متى ثبتت سلامة مراكزهم القانونية.
وطالب النائب، بفحص موقف أعمال المرافق والبنية الأساسية بالمشروع، بعد تحصيل مبالغ مالية من الأعضاء لهذا الغرض، مع مراجعة هندسية ومالية شاملة لتحديد الأموال التي تم تحصيلها، وما تم إنفاقه منها، والأعمال التي نُفذت فعليًا، وأسباب استمرار تعثر المشروع.
وتساءل عن الآتي:
- حقيقة المخالفات الواردة بالمستندات.
- مصير أموال الأعضاء.
- مدى إجراء مراجعة شاملة لحسابات الجمعية وميزانياتها.
- حقيقة التحويلات المالية.
- أسباب تعثر المشروع.
- الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين.
كما طالب بـ:
- تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الرقابية والفنية والقانونية المختصة لفحص أعمال الجمعية منذ تأسيسها.
- إجراء مراجعة مالية وقانونية شاملة لجميع الحسابات.
- حصر أصول الجمعية.
- مراجعة جميع عمليات التخصيص والبيع.
- حماية حقوق المواطنين حسني النية.
- إحالة أي مخالفات تثبت إلى جهات التحقيق المختصة.
- وضع خطة عاجلة لاستكمال المشروع وإنهاء أعمال المرافق والبنية الأساسية.
- موافاة مجلس النواب بتقرير شامل بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة.
وأكد أن القضية لا تمثل خلافا إداريا فحسب، وإنما تمس حقوق ومدخرات عدد كبير من المواطنين الذين وثقوا في منظومة التعاون الإسكاني، مشددا على ضرورة التدخل الحكومي العاجل لكشف الحقيقة، وتطبيق القانون على الجميع، واسترداد أي أموال يثبت إهدارها، وضمان حماية حقوق المتضررين.
