هاني سويلم: إنشاء تطبيق لـ«التعديات والإزالات والتراخيص»
أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، إنشاء «تطبيق للتعديات والإزالات» كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، فى إطار تحقيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي في أعمال الوزارة.
وأضاف وزير الري خلال الإجتماع الذي عقد لمتابعة إجراءات إزالة التعديات والمخالفات على المجارى المائية والخزانات الجوفية وأملاك الوزارة، أنه يتم إدارج البيانات المطلوبة والخاصة بأملاك الوزارة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
إنشاء «تطبيق للتراخيص»
وتابع الدكتور هاني سويلم، أنه تم إنشاء «تطبيق للتراخيص» لمتابعة موقف التراخيص الصادرة عن كافة أجهزة الوزارة ومتحصلاتها المالية، واستعرض خلال الإجتماع موقف التعديات على الترع والمصارف ونهر النيل وأملاك الوزارة والآبار الجوفية المخالفة بمختلف المحافظات.
واستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذه التعديات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، والإجراءات المستقبلية للتعامل مع التعديات والعمل على وأدها في المهد قبل تفاقمها.
إزالة 13568 تعدى على نهر النيل
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الهدف من إزالة التعديات علي المجارى المائية هو تحسين عملية ادارة المنظومة المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين، مشيراً إلى أنه تم إزالة 13568 تعدى على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعيدات من الموجة 22 الى الموجة 27 «الجاري تنفيذ مرحلتها الاولي حاليا»، وذلك بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والمحليات.
ووجه هاني سويلم أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة أعمال إزالة التعديات بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختصة، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.
حماية الشواطئ الشمالية
وكان وزير البيئة قد عقد اجتماعا أمس لمناقشة إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسى وتسهيل إجراءات التراخيص بهيئة حماية الشواطئ، ومتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط.
وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات التطوير المؤسسى بهيئة حماية الشواطئ، حيث أكد الدكتور الوزير على أهمية الحوكمة والتطوير المؤسسى فى رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، حيث يعد تطبيق مبادئ الحوكمة فى أعمال الوزارة أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.