برلماني يكشف أهمية المكون المحلي في خفض فاتورة الاستيراد
في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، مشددًا على أن رفعها إلى ما بين 40% و50% من شأنه دعم الإنتاج الوطني، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح الصفتي، أن هذه الزيادة تمثل أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الاعتماد الكبير على استيراد الخامات يحد من الأثر الحقيقي لزيادة الصادرات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المصنع الذي يعتمد على استيراد معظم مدخلات الإنتاج من الخارج لا يحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد، حتى وإن ارتفعت صادراته، لأن الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج يذهب إلى الواردات.
وتابع النائب أن متوسط نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية يبلغ نحو 20%، مع تفاوت بين القطاعات؛ إذ ترتفع في صناعات مثل الملابس والأغذية ومواد البناء، بينما تنخفض في قطاعات أخرى، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وأشار إلى أن النهوض بالصناعة يتطلب رفع متوسط نسبة المكون المحلي إلى ما بين 40% و50%، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصناعات المغذية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
واختتم بالتأكيد على أن تحقيق هذه المستهدفات يستلزم التوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا، ودعم الاستثمار في الصناعات المغذية، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير الإنتاج المحلي، بما يساهم في تحقيق نمو صناعي مستدام وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
