صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية ويمنح مصر 1.8 مليار دولار
أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بفضل استجابة سياسية حاسمة شملت تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، إلى جانب ضبط الإنفاق الحكومي.
أداء اقتصادي قوي رغم التحديات
وأشاد الصندوق بقوة الأداء الاقتصادي، موضحا أن مصر واجهت الصدمات الخارجية من منطلق اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات التوتر السابقة، مدعومًا بتحقيق معدلات نمو قوية، واستمرار تراجع معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية.
النمو يواصل التحسن
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مع توقعات باستمرار الزخم الإيجابي ليصل متوسط النمو إلى نحو 4.6% بنهاية العام المالي.
تعزيز قوة المركز الخارجي
وأكد التقرير تحسن المركز الخارجي للاقتصاد المصري، حيث بلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو 2026، مدعومة بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع عائدات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.
تحسن المؤشرات المالية
كما أشاد صندوق النقد الدولي بتحسن الأداء المالي، مشيرًا إلى تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، إلى جانب انخفاض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي.
