صندوق النقد الدولي يتيح لمصر نحو 1.8 مليار دولار بعد إتمام مراجعتين

أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج القرض الممنوح لمصر، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ما يتيح للقاهرة الحصول على تمويل جديد بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

وتشمل الدفعة الجديدة نحو 1.5 مليار دولار ضمن "تسهيل الصندوق الممدد"، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار عبر "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، قبل أن يجري توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، في ظل مواجهة البلاد آنذاك ضغوطاً حادة على سوق النقد الأجنبي وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم.

الاقتصاد المصري يمتص تداعيات الحرب

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على امتصاص التداعيات غير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط، مستفيداً من دخوله الأزمة الحالية في وضع اقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بفترات الاضطرابات الخارجية السابقة.

وأرجع الصندوق ذلك إلى تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، ورفع أسعار الوقود تدريجياً، إلى جانب خفض الإنفاق الحكومي، وهي إجراءات ساعدت في تقليص الضغوط على المالية العامة والحسابات الخارجية.

وسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، فيما يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو نحو 4.6% خلال العام المالي بأكمله.