وائل حسين يكشف سر حجب بعض جوائز الدولة التشجيعية: لم تستف المعايير|خاص
قال وائل حسين، رئيس الشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، إن حجب جوائز الدولة التشجيعية في بعض الفروع لا يعني غياب الأبحاث أو الإنتاج العلمي، وإنما يرجع إلى ضوابط وشروط الجائزة التي قد لا تنطبق على الأعمال المقدمة، أو إلى عدم ارتقاء تلك الأعمال إلى المستوى المطلوب للفوز.
حجب جوائز الدولة التشجيعية
وأضاف حسين، لـ"إيجبتك"، أن من أبرز شروط التقدم لجوائز الدولة التشجيعية ألا يكون العمل المقدم سبق استخدامه للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، موضحًا أن الرسائل العلمية تُعد في حد ذاتها عملًا حصل به الباحث على درجة علمية، ولا يجوز التقدم بها للجائزة.
وأوضح أن الباحث يواجه تحديًا آخر يتمثل في ضرورة إعداد عمل جديد ومستقل عن رسالته العلمية، على أن يكون منشورًا قبل موعد الإعلان عن الجائزة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا، خاصة مع ضيق الوقت المتاح للباحثين.
ولفت إلى أن بعض الدورات تشهد بالفعل تقدم أعمال تستوفي الشروط الشكلية، إلا أن اللجان العلمية المختصة قد ترى أنها لا ترقى إلى المستوى الذي يؤهلها للحصول على جائزة الدولة التشجيعية، وهو ما يؤدي إلى حجب الجائزة في بعض الفروع.
جوائز الدولة التشجيعية
وأشار إلى أن عدد الجوائز التي تُحجب سنويًا لا يُعد كبيرًا مقارنة بإجمالي جوائز الدولة التشجيعية، موضحًا أن هناك نحو 30 جائزة، وأنه في سنوات سابقة تم حجب ما بين 16 و17 جائزة، بما يعكس حرص اللجان على الحفاظ على القيمة العلمية للجائزة.
واستكمل أن الإنتاج البحثي في مجالات العلوم الاقتصادية والقانونية يعد أقل مقارنة بمجالات الآداب والعلوم الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الأخيرة تشهد كثافة أكبر في عدد الأبحاث والمؤلفات المقدمة للمنافسة.
وتابع أن المجلس الأعلى للثقافة يحرص سنويًا على توسيع دائرة التعريف بجوائز الدولة، من خلال مخاطبة الجامعات لإبلاغ طلاب الدراسات العليا والباحثين، إلى جانب التنسيق مع قصور الثقافة والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد من المهتمين.
واختتم بالتأكيد على ترحيب المجلس بأي مقترحات أو توصيات من المؤسسات الإعلامية أو الأكاديمية من شأنها زيادة الوعي بجوائز الدولة وتشجيع الباحثين على المشاركة، بما يسهم في توسيع قاعدة المتقدمين ورفع جودة الأعمال المقدمة.
