هل يعكس الأداء المعلن لمجلس الشيوخ حقيقة ما جرى تحت القبة؟
يرى عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات أن آلية تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية داخل مجلس الشيوخ تقوم في الأساس على اعتبارات التوازنات السياسية وضمان التمثيل النسبي للقوى الفاعلة داخل المجلس، أكثر من اعتمادها على معايير الكفاءة أو الجدارة المعرفية في اختيار القيادات البرلمانية.
ويشير قنديل إلى أن هذه الآلية انعكست على طبيعة الأداء الرقابي للنواب، إذ اتجهت غالبية الأدوات البرلمانية إلى معالجة قضايا ذات طابع خدمي ومحلي، بدلاً من الاضطلاع بالدور الاستشاري والتشريعي الذي يميز مجلس الشيوخ بوصفه غرفة ذات مرجعية وخبرة معرفية.
ويرى خبير النظم والتشريعات، أن هذا التوجه أدى إلى تراجع مستوى الممارسة البرلمانية ليقترب من طبيعة عمل المجالس المحلية، وربما إلى مستويات أدنى في بعض الأحيان.
وتأتي هذه الرؤية ضمن دراسة تحليلية بعنوان "قراءة في الأداءات التفاعلية لمجلس الشيوخ – دور الانعقاد الأول (2026)"، والتي تستند إلى المضابط البرلمانية والوثائق الرسمية، بهدف تقديم قراءة نقدية وموثقة لأداء المجلس، من خلال مقارنة المؤشرات والأرقام المعلنة بما تكشفه الوقائع الرسمية، وتحليل مدى اتساقها مع واقع الأداء تحت القبة.
وتسعى الدراسة إلى تقديم قراءة تستند إلى الوثائق والأرقام، بما يفتح المجال لتقييم موضوعي لأداء مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول، بعيدًا عن الاكتفاء بالمؤشرات المعلنة أو الانطباعات العامة.
