لا زيادات متوقعة في البنزين والسولار حتى أكتوبر.. رئيس طاقة الشيوخ يوضح
في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية، تواصل مصر اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار إمدادات الوقود وتلبية احتياجات السوق المحلية، ونجحت الدولة في تأمين احتياجاتها من المواد البترولية لفصل الصيف، مع توقعات باستمرار استقرار أسعار البنزين والسولار خلال الأشهر المقبلة.
مصر نجحت في تأمين احتياجاتها من المواد البترولية
أكد النائب أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن مصر نجحت في تأمين احتياجاتها من المواد البترولية خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن التعاقدات التي أبرمتها الدولة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين وفرت الكميات اللازمة من الوقود، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم حدوث أي أزمة في الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح كمال، خلال تصريحات إعلامية، أن أسعار النفط العالمية عادت إلى الارتفاع بعد فترة من التراجع، نتيجة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح مستقبل التطورات الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة.
توقيت تعاقد مصر على احتياجاتها من المواد البترولية
وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إلى أن توقيت تعاقد مصر على احتياجاتها من المواد البترولية جاء في فترة كانت فيها الأسعار العالمية أعلى من مستوياتها الحالية، وهو ما انعكس على قرار تحريك أسعار الوقود الذي تم اتخاذه آنذاك، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية.
وفيما يتعلق بأسعار البنزين والسولار، أكد وزير البترول الأسبق أنه لا توجد مؤشرات على حدوث أي زيادات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة وفرت احتياجاتها من الوقود حتى نهاية فصل الصيف، الأمر الذي يدعم استقرار الأسعار في الوقت الحالي.
استمرار أسعار المواد البترولية دون تغيير
وأضاف النائب أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها في بداية شهر يوليو الجاري، ومن المقرر أن تجتمع في بداية شهر أكتوبر المقبل، متوقعًا أن تستمر أسعار المواد البترولية دون تغيير، وفقًا للمعطيات الحالية.
وشدد كمال على أن أي قرار يتعلق بتحريك أسعار الوقود يخضع لدراسة دقيقة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثير أسعار الوقود المباشر على تكلفة السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
وتواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، استنادًا إلى مجموعة من المتغيرات، من بينها أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار.
