المفوضية الأوروبية تقر صرف دفعة جديدة لمصر بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية ضمن برنامج دعم الموازنة المصرية، بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار استكمال حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة لمصر من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو.
ويأتي صرف هذه الدفعة الجديدة ضمن مسار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها في مارس 2024، بما يعكس تطور العلاقات بين الجانبين واستمرار التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.
الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو
وكانت مصر قد حصلت في يناير 2026 على القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو، إلى جانب صرف الشريحة الأولى من الحزمة خلال عام 2024 بقيمة مليار يورو، في إطار برنامج الدعم المالي الأوروبي الموجه لدعم الاقتصاد المصري.
وأكد القرار الأوروبي استمرار الثقة في جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودفع مسارات التنمية، إلى جانب دعم دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وأفريقيا.
وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المشاورات والاتصالات المكثفة بين الجهات المصرية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، بما يحقق المصالح المتبادلة بين الطرفين.
