الرقابة المالية تبحث مع البنك الدولي تطوير سوق رأس المال المصري
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الدولي لبحث أحدث تطورات سوق رأس المال المصري، واستعراض الإصلاحات التنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف تعميق السوق، ورفع كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز تنافسية السوق في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
برنامج الطروحات الحكومية
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة البرنامج التدريبي الذي تعتزم الهيئة إطلاقه الأحد المقبل، بهدف إعداد ورفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة وقياداتها التنفيذية، بما يسهم في إنجاح برنامج الطروحات الحكومية.
وينفذ البرنامج من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
كما ناقش الجانبان التطورات الخاصة بعدد من الآليات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الهيئة على استكمال أطرها التنظيمية تمهيدًا لإطلاقها في البورصة المصرية، ومن أبرزها آلية البيع على المكشوف (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب مستجدات سوق المشتقات المالية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تستهدف من هذه الخطوات توفير أدوات استثمارية متنوعة تتيح للمستثمرين خيارات أكثر مرونة، بما يسهم في زيادة عمق السوق، وتحسين مستويات السيولة، وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير سوق رأس المال وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح أن نشر الثقافة المالية والتوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة يمثل أحد أهم التحديات، وهو ما تعمل الهيئة على مواجهته بالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ومختلف أطراف السوق، بهدف جذب شرائح أكبر من المستثمرين المحليين، سواء المؤسسات أو الأفراد، مع التركيز على فئة الشباب دون سن الأربعين باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في نمو الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتناول اللقاء أيضًا منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تتيح للمواطنين الاستثمار غير المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل، بما يسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية، وفتح مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وتحسين كفاءة استغلال الأصول، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين في هذا النوع من الصناديق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن دعم استقرار المؤسسات المالية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع، موضحًا أن الهيئة تعمل على تحديث متطلبات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق معايير "بازل 3"، بما يعزز إدارة المخاطر ويضمن استدامة النشاط وحماية حقوق المتعاملين.
التحول الرقمي
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح عزام أن الهيئة تواصل تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي، إلى جانب إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، وتنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).
كما استعرض خطة الهيئة لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل مع الشركات الخاضعة لإشرافها، بما يتيح إنشاء قواعد بيانات موحدة ومحدثة، وتطبيق لغة التقارير المالية الرقمية (XBRL)، تمهيدًا للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإصدار المؤشرات، فضلًا عن تسهيل إجراءات التأسيس والترخيص والقيد وإعادة القيد عبر المنظومة الرقمية.
من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بالإصلاحات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، خاصة ما يتعلق بتطوير سوق رأس المال وتحديث الأدوات والآليات الاستثمارية، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم في تعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي، مع تأكيد استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة المستمرة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي، لدعم تطوير أسواق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بما يعزز مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
