كاف يناقش استضافة مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2028
تشهد الأيام المقبلة جلسات مهمة بين مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ونظرائهم في الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة تفاصيل الملف المصري الخاص بالتقدم لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2028.
وعلم أن يومي الخميس والجمعة سيشهدان عقد اجتماعات بين الجانبين، تتناول كافة الأمور المتعلقة بالجانب التنظيمي والفني للملف المصري، بالإضافة إلى استعراض مدى توافقه مع الشروط والمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي لاستضافة البطولة.
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات مناقشة الإمكانيات المتاحة، وخطط التنظيم، والمنشآت الرياضية والمرافق التي تعتمد عليها مصر في ملفها، ضمن مراحل التقييم التي يجريها "كاف" قبل الإعلان عن القرار النهائي.
ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تقديم ملف متكامل وقوي، يعتمد على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في تنظيم البطولات القارية والدولية، إلى جانب جاهزية الملاعب والبنية التحتية الرياضية، من أجل تعزيز فرص الفوز بحق استضافة النسخة المقبلة من البطولة الأفريقية.
عقوبة التلاعب في عقود اللاعبين بلائحة اتحاد الكرة
اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم خطوة جديدة نحو تعزيز الانضباط والشفافية داخل منظومة كرة القدم، بعدما أضاف ضمن لائحة شئون اللاعبين للموسم الحالي بندًا خاصًا بمواجهة أي محاولات للتلاعب في العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين أو الأجهزة الفنية.
ويُلزم البند رقم 11.5.8 جميع أطراف التعاقد، سواء النادي أو اللاعب أو المدرب، بتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات الواردة في العقود المقدمة للتوثيق، مع توقيع عقوبة مالية قد تصل إلى 25% من قيمة العقد حال ثبوت وجود بيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.
كما يمنح البند لجنة الانضباط الحق في النظر في الوقائع المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للوائح المعمول بها، بما يعزز من دور الاتحاد في فرض الرقابة على عملية تسجيل العقود وضمان نزاهة التعاملات بين جميع الأطراف.
ولم تقتصر تعديلات اللائحة على عقود اللاعبين فقط، بل تضمنت أيضًا وضع حد أدنى لقيمة عقود المدربين بمختلف الدرجات، حيث تم تحديد راتب المدير الفني في الدوري الممتاز بألا يقل عن 100 ألف جنيه، في محاولة لضبط سوق التعاقدات ومنع تسجيل عقود لا تعكس القيمة الحقيقية للاتفاقات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الاتحاد نحو جعل توثيق العقود وسيلة رقابية حقيقية، وليس مجرد إجراء إداري، بهدف حماية حقوق الأندية واللاعبين والمدربين، إلى جانب الحد من أي ممارسات قد تؤثر على العدالة بين الأندية أو تسبب أزمات مالية وضريبية مستقبلية.
وبينما بدأ اتحاد الكرة في وضع قواعد أكثر صرامة لضبط ملف العقود، تبرز الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية الأخرى، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة، لمراجعة العقود الفعلية للأندية وفق الصلاحيات المتاحة، إلى جانب دور وزارة المالية ومصلحة الضرائب في التأكد من الالتزامات المالية، فضلًا عن ضرورة متابعة وزارة العمل لأوضاع اللاعبين الأجانب بعد ظهور حالات لعدد من المحترفين الذين لا يمتلكون تصاريح عمل داخل مصر.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن ملف عقود اللاعبين والمدربين أصبح بحاجة إلى تعاون مؤسسي بين مختلف الجهات لضمان تطبيق القوانين وتحقيق أكبر قدر من الشفافية داخل الرياضة المصرية.
