منعًا للتكرار.. وزير الرياضة يتحرك بعد شكوى استبعاد لاعب بسبب اسمه
قرر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة فتح تحقيق فوري و عاجل للتأكد من صحة ما أثير على وسائل الإعلام المختلفة عن شكوى أحد أولياء الأمور باستبعاد نجلها من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، بسبب اسمه وفق ما أثير في وسائل الإعلام .
وزعمت والدة اللاعب عن رفض النادي للاعب بسبب اسمه، فيما قرر وزير الشباب والرياضة بشكل فوري وعاجل التحقق من الأمر.
كما أمر جوهر نبيل في حال التأكد من صحة الشكوى فستقوم وزارة الشباب والرياضة بايقاف المتسبب في هذا الأمر فورا وإحالته للتحقيق الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حياله في هذا الشأن وحرمانه من مزاولة أي نشاط رياضي مستقبلا.
عقوبة التلاعب في عقود اللاعبين بلائحة اتحاد الكرة
اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم خطوة جديدة نحو تعزيز الانضباط والشفافية داخل منظومة كرة القدم، بعدما أضاف ضمن لائحة شئون اللاعبين للموسم الحالي بندًا خاصًا بمواجهة أي محاولات للتلاعب في العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين أو الأجهزة الفنية.
ويُلزم البند رقم 11.5.8 جميع أطراف التعاقد، سواء النادي أو اللاعب أو المدرب، بتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات الواردة في العقود المقدمة للتوثيق، مع توقيع عقوبة مالية قد تصل إلى 25% من قيمة العقد حال ثبوت وجود بيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.
كما يمنح البند لجنة الانضباط الحق في النظر في الوقائع المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للوائح المعمول بها، بما يعزز من دور الاتحاد في فرض الرقابة على عملية تسجيل العقود وضمان نزاهة التعاملات بين جميع الأطراف.
ولم تقتصر تعديلات اللائحة على عقود اللاعبين فقط، بل تضمنت أيضًا وضع حد أدنى لقيمة عقود المدربين بمختلف الدرجات، حيث تم تحديد راتب المدير الفني في الدوري الممتاز بألا يقل عن 100 ألف جنيه، في محاولة لضبط سوق التعاقدات ومنع تسجيل عقود لا تعكس القيمة الحقيقية للاتفاقات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الاتحاد نحو جعل توثيق العقود وسيلة رقابية حقيقية، وليس مجرد إجراء إداري، بهدف حماية حقوق الأندية واللاعبين والمدربين، إلى جانب الحد من أي ممارسات قد تؤثر على العدالة بين الأندية أو تسبب أزمات مالية وضريبية مستقبلية.
وبينما بدأ اتحاد الكرة في وضع قواعد أكثر صرامة لضبط ملف العقود، تبرز الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية الأخرى، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة، لمراجعة العقود الفعلية للأندية وفق الصلاحيات المتاحة، إلى جانب دور وزارة المالية ومصلحة الضرائب في التأكد من الالتزامات المالية، فضلًا عن ضرورة متابعة وزارة العمل لأوضاع اللاعبين الأجانب بعد ظهور حالات لعدد من المحترفين الذين لا يمتلكون تصاريح عمل داخل مصر.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن ملف عقود اللاعبين والمدربين أصبح بحاجة إلى تعاون مؤسسي بين مختلف الجهات لضمان تطبيق القوانين وتحقيق أكبر قدر من الشفافية داخل الرياضة المصرية.
