«الضرائب» تدعو المشروعات الصغيرة للاستفادة من النظام الضريبي المبسط
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الضريبي المبسط، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2025، يمثل خطوة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء، وتحفيز النمو، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت أن النظام يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنحها مزايا ضريبية وإجرائية مبسطة تساعد أصحابها على التركيز في تطوير أنشطتهم والتوسع والاستثمار، مشيرة إلى أن المصلحة شهدت إقبالًا متزايدًا على الانضمام للنظام منذ بدء تطبيقه، في ظل ما يوفره من إجراءات واضحة ومبسطة.
وأضافت أن أبرز مزايا النظام تتمثل في تطبيق ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال، إلى جانب الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بصورة ربع سنوية بدلًا من شهرية، فضلًا عن تقديم إقرار المرتبات والأجور سنويًا.
كما يتضمن النظام إعفاءات من عدد من الالتزامات الضريبية، من بينها ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة، ونظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة النسبية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن النظام يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المحاسبية، دون إلزام الممولين بسجلات معقدة أو إقرارات مطولة، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشددت على أن الاستفادة من مزايا النظام ترتبط بالالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، باعتبارهما عنصرين أساسيين في التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
ودعت رشا عبد العال أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وصناع المحتوى والأنشطة الخاضعة للقانون إلى سرعة التسجيل والاستفادة من مزايا النظام، مؤكدة استمرار المصلحة في تقديم الدعم الفني والتوعية اللازمة من خلال مراكز الدعم والندوات المجانية ووسائل التواصل المختلفة.
