مصر تستهدف 8 مليارات دولار صادرات تعهيد و450 خدمة رقمية بحلول 2030
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تستهدف مواصلة تنفيذ خطتها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة وآليات تهيئة بيئة استثمارية محفزة، إلى جانب جهود تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإعداد الكفاءات المتخصصة.
وأوضح الوزير أن محاور عمل وزارة الاتصالات ترتكز على خمسة مجالات رئيسية تشمل التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، إلى جانب التشريعات والحوكمة.
وأشار إلى أن منصة مصر الرقمية تضم حاليًا 242 خدمة حكومية، مع استهداف تجاوز 270 خدمة بنهاية العام الجاري، والوصول إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030، بالتزامن مع إصدار الهوية الرقمية والتوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني وميكنة الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن الوزارة تستهدف رفع صادرات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية من نحو 5.2 مليار دولار في 2025 إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، مشيرًا إلى التطور الكبير في صناعة الهواتف المحمولة، التي ارتفع إنتاجها من 3 ملايين جهاز خلال 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز خلال العام الجاري.
وفي مجال البنية التحتية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية، حيث تم مد كابلات الألياف إلى أكثر من 1250 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات باعتبارها أحد مكونات السيادة الرقمية.
وأكد أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل نمو يسجله القطاع، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%، مع استهداف رفعها إلى 8% بحلول 2030.
من جانبهم، أكد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حرصهم على تعزيز الشراكة مع وزارة الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي وتنمية المهارات والتوسع في مراكز البيانات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري ويدعم جذب الاستثمارات.
