وزير العدل المغربي لـ «شباب زد»: نعترف بالأخطاء ونتعهد بالتصحيح
أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن الاحتجاجات السلمية حق مكفول دستورياً، مشدداً على أن الحكومة منفتحة على الحوار ومستعدة للتجاوب مع مطالب الشارع، خاصة فئة الشباب.
تظاهرات جيل زد
وأوضح وزير العدل المغربي في تصريحات لفضائية "العربية" تعليقا على تظاهرات جيل زد، أن الحكومة لا تمنع التظاهر السلمي، لكنها ترفض أي أعمال عنف أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، لافتاً إلى أن أي محاسبة للحكومة يجب أن تتم في إطار الدستور باعتباره المرجعية الأساسية للعمل السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وأشار وهبي، إلى أن بعض الأخطاء قد تكون وقعت في السياسات الحكومية، غير أن العمل جارٍ لتصحيحها وتحسين جودة الخدمات، مؤكداً أن ضعف هذه الخدمات يعود إلى تراكمات لسنوات طويلة وليس فقط لسياسات الحكومة الحالية.
وفيما يخص المعتقلين من المحتجين، أوضح وزير العدل المغربي، أنهم سيُحالون إلى القضاء، مع التعهد بالتعامل معهم بـ"حكمة ومسؤولية".
وختم الوزير المغربي ، بالتأكيد على أن الحكومة تستمد شرعيتها من الدستور، وأن أي قرار بشأنها يجب أن يكون عبر الآليات الدستورية وحدها، مجدداً التزامها بفتح قنوات الحوار لمعالجة القضايا الاجتماعية والسياسية في إطار القانون.
احتجاجات الشباب في المغرب
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تتابع باهتمام الاحتجاجات التي يقودها شباب ما يُعرف بـ"جيل Z" وتدعوهم إلى الانخراط في مسار الحوار وتقديم مقترحات عملية لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السلطة التنفيذية واعية بالتأخر المسجل في هذين القطاعين، معتبرًا أن تحسينهما يظل "أولوية قصوى" في البرنامج الحكومي.
ورفعت تظاهرات المعروفة بـ«جيل زد» في المغرب عدة شعارات تطالب بالحق في التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
وشهدت بعض المناطق في المغرب أحداث شغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب اعتقال قوات الأمن لعدد من المشاركين ومثيري الشغب.
وأعلنت السلطات المغربية، أمس الخميس، مقتل شخصين، خلال محاولتهم اقتحام ثكنة للدرك الملكي جنوب البلاد خلال أعمال الشغب التي صاحبت تظاهرات جيل زد التي بدأت السبت الماضي.