الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني.. ومهلة 3 أشهر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لتنظيم عمليات الاكتتاب في وثائق تأمينات الأشخاص الفردية، بهدف رفع كفاءة إدارة المخاطر داخل شركات التأمين، وتعزيز قدرة الشركات على تقييم العملاء قبل إصدار الوثائق، بما يضمن حماية أكبر لحملة الوثائق وتحقيق استقرار القطاع.

وتضمنت القواعد الجديدة إلزام شركات التأمين بإجراء استعلام عن الموقف الائتماني لبعض العملاء الراغبين في الحصول على وثائق تأمينية بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك ضمن إجراءات التقييم المالي ودراسة المخاطر قبل إتمام التعاقد.

قرار جديد لتطوير معايير الاكتتاب في شركات التأمين

وجاءت هذه الإجراءات ضمن قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2036) لسنة 2026 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، والذي تم نشره في الوقائع المصرية.

ومنح القرار شركات التأمين مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للمعايير الجديدة، على أن يبدأ تطبيق الأحكام اعتبارًا من تاريخ العمل به في 16 يوليو الجاري.

ويأتي القرار في إطار تحديث قواعد إدارة المخاطر التي سبق تنظيمها من خلال الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في مصر.

حالات تستوجب الاستعلام عن الموقف الائتماني

ولا يقتصر الاستعلام الائتماني على الوثائق ذات القيم المالية المرتفعة فقط، إذ ألزمت الهيئة شركات التأمين باللجوء إلى جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها في عدد من الحالات، من بينها عدم تناسب دخل العميل أو مهنته أو وظيفته مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة.

كما يشمل ذلك الحالات التي توجد فيها شكوك حول مدى مشروعية طلب التأمين، بهدف التأكد من سلامة البيانات وتقليل المخاطر المحتملة.

وتلزم المعايير الجديدة شركات التأمين بالتحقق من هوية طالب التأمين، والتأكد من صحة المستندات المقدمة، إلى جانب الحصول على معلومات دقيقة تتعلق بالحالة الصحية والمالية للعميل قبل إصدار الوثيقة.

كما تضمنت القواعد ضرورة وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الطلبات غير المعتادة، وتحليل حالات تكرار التأمين على نفس الأخطار، بما يساعد على اكتشاف محاولات الغش والاحتيال في مراحل مبكرة.

ربط قيمة الوثيقة بالدخل وطبيعة المخاطر

وشدد القرار على أهمية إعداد الشركات أنظمة داخلية للتأكد من تناسب قيمة وثائق التأمين والمبالغ التأمينية مع مستوى دخل العملاء، وفقًا للمتوسطات المرتبطة بطبيعة النشاط والمنطقة الجغرافية للمؤمن عليه.

كما ألزمت الشركات بإجراء دراسات شاملة لتقييم مدى مشروعية طلبات التأمين، وتقليل احتمالات إساءة استخدام المنتجات التأمينية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير معايير الاكتتاب يمثل عنصرًا أساسيًا في رفع كفاءة شركات التأمين وتحسين قدرتها على التعامل مع المخاطر بصورة استباقية.

وأوضح أن تطبيق هذه المعايير يسهم في الحد من عمليات الغش والاحتيال، ويحافظ على حقوق حملة الوثائق، كما يضمن توجيه التغطيات التأمينية إلى المستفيدين وفق أسس فنية سليمة.

إلزام الشركات بالإبلاغ الفوري عن حالات الغش والاحتيال

وأكد رئيس الهيئة أن القرار الجديد يلزم شركات التأمين بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال مرتبطة بعمليات الاكتتاب في تأمينات الأشخاص.

وأشار إلى أن الشركات مطالبة بإدراج المعايير الجديدة ضمن سياساتها الاكتتابية الداخلية، بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين.

وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار الهيئة في تنفيذ سلسلة من القرارات التنظيمية لتطوير قطاع التأمين، في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف دعم شركات التأمين وتحفيزها على الابتكار وتنويع المنتجات، إلى جانب تطوير سياسات الاكتتاب، بما يعزز تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.