7480 طالبًا يتنافسون على منحة الرقابة المالية للتدريب الصيفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الانطلاق الرسمي لبرنامج منحة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لعام 2026، في إطار خطتها لتنمية مهارات الشباب ونشر الثقافة المالية غير المصرفية، من خلال توفير تدريب عملي داخل قطاعات الهيئة المختلفة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وشهد البرنامج إقبالًا قياسيًا هذا العام، حيث بلغ عدد المتقدمين 7480 طالبًا، وهو ما يزيد على ضعف عدد المتقدمين في العام الماضي، بما يعكس تنامي اهتمام طلاب الجامعات بالتخصصات المالية غير المصرفية، ورغبتهم في اكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن برنامج التدريب الصيفي يأتي ضمن منظومة متكاملة تنفذها الهيئة لتعزيز الثقافة المالية، ورفع وعي الشباب بدور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الهيئة تعمل على توسيع برامج التوعية والتدريب من خلال الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، سواء عبر منصة "I Invest" أو من خلال برامج التدريب المخصصة لطلاب الجامعات، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية في الوقت نفسه.
وأضاف عزام أن الزيادة المستمرة في أعداد الشباب المتعاملين في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار تتطلب تكثيف جهود التدريب ونشر المفاهيم الاستثمارية الصحيحة، بما يساعد على بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية مدروسة.
وأشار إلى أن التدريب داخل الهيئة يمنح الطلاب فرصة للتعرف على طبيعة عمل الجهات الرقابية والتنظيمية، والمشاركة في بيئة عمل حقيقية تسهم في تنمية مهاراتهم العملية، وتقليص الفجوة بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل.
وكشفت الهيئة أن البرنامج مر بعدة مراحل تأهيلية، حيث شارك 441 متدربًا في محاضرات توعوية، ثم تقدم 333 متدربًا لاختبارات التقييم، قبل اختيار 228 متدربًا للالتحاق بالتدريب العملي داخل قطاعات الهيئة المختلفة، وذلك على ثلاث دفعات، يمتد تدريب كل منها لمدة شهر كامل.
ويستهدف البرنامج طلاب عدد من الكليات والتخصصات المرتبطة بالقطاع المالي، من بينها التجارة، والاقتصاد، والإحصاء، والمحاسبة، والتأمين، والعلوم الاكتوارية، والتمويل، والحاسبات والمعلومات، والإعلام، والعلاقات العامة، والحقوق، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التدريب وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي داخل بيئة العمل.
