الرقابة المالية تطلق مبادرة لتمويل تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع المؤسسة العلاجية، مبادرة جديدة تحت عنوان «استثمار من أجل صحة الإنسان»، تستهدف دعم وتمويل مشروعات تطوير المستشفيات التابعة للمؤسسة، في خطوة تعزز جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتوسيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية المستدامة والرعاية الصحية.
وشهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول التعاون مع المؤسسة العلاجية، حيث وقع الاتفاق الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، بحضور عدد من قيادات الهيئة ووزارة الصحة والمؤسسة العلاجية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به الهيئة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز المؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي لتوجيه استثماراتها نحو مشروعات ذات أثر تنموي مباشر، وعلى رأسها القطاع الصحي، الذي يمثل أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بجودة حياة المواطنين.
وأوضح أن التعاون مع المؤسسة العلاجية يعد امتدادًا لسلسلة من الشراكات التي تنفذها الهيئة مع مختلف المؤسسات الصحية، بهدف دعم خطط تطوير المستشفيات وتحسين كفاءة الخدمات الطبية، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الطبي، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويعزز من فرص نمو الأنشطة الصحية والتمويلية المرتبطة بها.
ويستهدف البروتوكول توسيع نطاق تنفيذ برنامج «شركاء في الأثر»، الذي أطلقته المؤسسة العلاجية ليكون منصة للشراكات الاستراتيجية والتمويل المستدام، بما يتيح استقطاب مساهمات جديدة من شركات القطاع المالي غير المصرفي لدعم مشروعات تطوير المستشفيات، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، وتوفير خدمات علاجية أكثر جودة للمواطنين.
من جانبه، أشاد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، بالتعاون بين الهيئة والمؤسسة العلاجية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وتسهم في دعم خطط تطوير المستشفيات التي تنفذها وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
بدوره، أكد الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو توفير مصادر تمويل مستدامة لمشروعات التطوير، خاصة بالمستشفى القبطي، إلى جانب توسيع التعاون مع شركات القطاع المالي غير المصرفي لتعظيم العائد التنموي لاستثمارات المسؤولية المجتمعية، في إطار من الحوكمة والشفافية.
وأوضحت الدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة العلاجية، أن البروتوكول يعد أولى ثمار برنامج «شركاء في الأثر»، ويؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل، تقوم على قياس الأثر والاستدامة، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو تطوير المنظومة الصحية، انطلاقًا من قناعة بأن الاستثمار في صحة الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيرًا في تحقيق التنمية الشاملة.
