وزارة العمل للمستثمرين: أبوابنا مفتوحة لتلقي استفساراتكم وإزالة أي معوقات
أكدت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، حرصها المستمر على تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال،وتهيئة بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار.
تشكيل الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين
وبحسب بيان الوزارة، أنه تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2026 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين، فإنها تواصل جهودها في تقديم جميع أوجه الدعم للمستثمرين،والتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها، بما يضمن تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الخدمات.
وأكدت "الوزارة" أن الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين تواصل أداء دورها في استقبال طلبات المستثمرين، والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية، والعمل على تذليل أية تحديات قد تواجههم، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو الاقتصادي.
رسالة إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال
كما وجهت وزارة العمل رسالة إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال، أكدت فيها أن أبوابها مفتوحة لتلقي جميع الاستفسارات والمقترحات، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجههم، سواء فيما يتعلق بالحصول على خدمات الوزارة أو بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية التنفيذية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين.
وأوضحت أن هذه "الوحدة " تمثل نافذة مباشرة للتواصل مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المستثمرين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، دعمًا لمناخ الاستثمار، وبما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ودعت وزارة العمل المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى التواصل مع "الوحدة" المركزية لتيسير أعمال المستثمرين من خلال:
المقر: وزارة العمل – الدور الثالث – الحي الحكومي – العاصمة الجديدة...
البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]
على صعيد آخر، أكد وزير العمل حسن رداد، أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عززت منظومة الحماية الاجتماعية للعمال من خلال الصناديق الثلاثة التابعة للوزارة، إلى جانب الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن إجمالي ما تم إنفاقه وتوجيهه من خلال هذه الآليات الأربع بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم العامل المصري وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية له في مختلف الظروف.
