نائب وزير الصحة تلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور شيرين فاركي، المدير الإقليمي لقطاع الصحة والتغذية والسكان بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة المشروعات الجارية لتطوير المنظومة الصحية في مصر.
متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، مع استعراض معدلات الإنجاز والجداول الزمنية والموقف التمويلي، بهدف تسريع وتيرة العمل والالتزام بالمستهدفات المحددة.
وشملت المناقشات مشروع التحول الشامل للمنظومة الصحية، ومتابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك الجوانب التمويلية والقانونية وآليات تسريع التنفيذ لضمان استدامته. وقد أكد الجانبان اكتمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات، مع استمرار التوسع التدريجي وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
المشروع يقوم على ثلاثة محاور رئيسية
وأشار عبد الغفار إلى أن المشروع يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تسريع التنفيذ، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية، ودعم مرونة واستدامة النظام من خلال تطوير البنية التحتية ومبادرات الصحة العامة، إلى جانب مناقشة نماذج التمويل المتنوعة.
كما استعرض الاجتماع التجربة الإندونيسية في تعزيز النظم الصحية للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم جهود الإصلاح الصحي في مصر ويعزز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي.
وفي وقت سابق، عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للمشروع الكندي «مسارات»، وذلك بهدف إطلاق اللجنة التيسيرية واعتماد الاختصاصات المرجعية وخطة العمل السنوية، وتحديد أولويات التنسيق والمتابعة خلال المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
وحضر الاجتماع ممثلو السفارة الكندية ومنظمة إنقاذ الطفل، ووزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الجهات الشريكة في تنفيذ المشروع.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي بروتوكول التعاون الموقع بين حكومة مصر وحكومة كندا، والذي يتضمن تسع مواد لتنفيذ مشروع «مسارات» بمحافظتي المنيا وأسيوط، كونهما من أكثر المحافظات احتياجًا للتدخلات السكانية.
بدء التنفيذ الفعلي
ويمتد المشروع من 2025 إلى 2029، مع بدء التنفيذ الفعلي من 2026 وحتى 2029، ويستهدف الفتيات والنساء من 10 إلى 24 عامًا من خلال حزمة متكاملة من البرامج الصحية والمجتمعية.
وأكدت نائب الوزير أن المشروع يتوافق مع توجهات الدولة في ملف السكان والتنمية، ومع رؤية مصر 2030، حيث يركز على تعزيز صحة الفتيات والسيدات، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، وتنمية الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة، مع الاستثمار في رأس المال البشري لتمكين الفتيات ودعمهن للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.
