كيف سيؤثر قرار خفض سعر الفائدة على الشهادات البنكية؟. اقتصادى يجيب|فيديو
أكد الدكتورأحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن قرا البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة، وبنسبة 1%، جاء مدعوما بالعديد من العوامل المحلية، منها تراجع نسب التضخم العام لـ 12% ، والأساسى إلى10.7% على أساس سنوى، بجانب تراجعات فى التضخم العام والأساسى على أساس شهرى، و التباطؤ فى تراجع أسعار السلع الغذائية ، مع استقرار نسبى فى أسعار السلع غير الغذائية .
وكشف معطى، خلال مداخلة هاتفية عل ببرنامج" صباح الخير يامصر “ المذاع على القناة ”الأولى " اليوم جمعة، أن العامل الحاسم لاتخاذ البنك المركزى قررا بخفض سعر الفائدة 100 نقطة، هو وصول سعر الفائدة الحقيقى إلى 10% ، فى ظل معدل التضخم الذى بلغ 12%، وكان سعر الفائدة 22%،، مؤكدا أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة قرارا اقتصاديا جيدا ، سيساعد على نمو النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته بشكل عام.
خفض الفائدة فى صالح المواطن المصرى
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة 100 نقطة ، يأتى فى صالح المواطن، إذ يترتب على ذلك تراجع أسعا السلع التى يتم شرائها من خلال البنوك، حيث يصبح شراء العقارات والسيارات من البنوك بسعر أقل عما كان قبل بسبب تراجع أسعار الفائدة، مضيفا أن قرار خفض الفائدة قد يؤثر على نسب الفائدة على القروض التى حصل عليها المواطنيين قبل اتخاذ القرار، وذلك وفقا لنوع القرض إن كان سعره ثابت أو متغير، وإذا كان ثابت يستمر فى التعامل بنفس سعر الفائدة المتفق عليها ،إما إذا كان القرض على سعر متغير سيتم خفض سعر الفائدة، موضحا أن هذه القاعدة تنطبق على الشهادات البنكية .
مؤشرات بتراجع نسب التضخم
وأكد معطى ، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة 1000 نقطة، جاء عقب توقيعات بتراجع نسب التضخم خلال المرحلة المقبلة حيث يشهد النشاط الاقتصادى فى مصرتحسنا كبيرا، ويشهد زيادة فى الانتاجية، حيث توجدعدة مؤشرات تؤكد انزال مسار التضخم ، ومنها ارتفاع فى نمو القطاع التصنيعى غير التحويل إلى 14.7 %، وارتفاع صادرات مصر غير النفطية إلى 29 مليار دولار، مع اسقرار أسعار سعر الصرف، والتحسن فى الضخ الدولارى لمصر .