الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التأمين حتى أكتوبر
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 19 يوليو الجاري، وذلك في خطوة تستهدف منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في قرارات الهيئة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار الجديد في إطار التيسير على الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، بما يمكنها من استكمال إجراءات زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام قرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024، الصادر تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويشمل القرار شركات الوساطة في التأمين، وشركات الوساطة في إعادة التأمين، التي يتعين عليها رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وشركات الخبرة في الاستشارات التأمينية، والتي يتوجب عليها رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 3 ملايين جنيه.
وأكدت الهيئة أن مد المهلة يأتي في إطار حرصها على دعم الشركات وتمكينها من توفيق أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية الجديدة، دون الإخلال بمستهدفات تطوير سوق التأمين وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة فيه.
وأظهرت بيانات الهيئة أن 82 شركة من أصل 132 شركة تعمل في الأنشطة المهنية بقطاع التأمين نجحت بالفعل في استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، بما يعكس استجابة جانب كبير من الشركات للإجراءات التنظيمية الجديدة.
وتستهدف الهيئة من تطبيق هذه الضوابط تعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة في سوق التأمين، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو.
كما تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الهيئة لتطوير قطاع التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد، الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع مستويات الرقابة والإفصاح، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في دعم الاقتصاد القومي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.
