طارق شكري: صادرات العقار تستهدف 4 مليارات دولار
أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري المصري يتطلب وضع آليات تنظيمية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات جميع الأطراف، مشددًا على أن السوق العقارية في مصر تتمتع بالقوة والاستقرار، وتحقق عوائد للمشتري والمطور والدولة.
وقال شكري، خلال لقاء مع قناة CNBC، إن عدد شركات التطوير العقاري ارتفع من نحو 200 شركة إلى ما يقرب من 19 ألف شركة، معتبرًا أن هذا النمو يعكس اتساع السوق ويفتح المجال أمام الشركات الجديدة والمتوسطة والصغيرة، لكنه يستدعي وجود إطار تنظيمي يحافظ على جودة القطاع ويضمن استدامته.
وأوضح أن قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل أحد أهم الأدوات المنتظرة لتنظيم السوق، حيث يستهدف تحقيق "التوازن الثلاثي" بين المطور العقاري والمشتري والحكومة.
وأشار إلى أن الاتحاد سيضطلع بمعالجة ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لقدراتهم الفنية والمالية وسابقة أعمالهم، بما يوفر للمشترين معلومات موثوقة تساعدهم في اتخاذ قرارات الشراء، إلى جانب إنشاء لجنة متخصصة لفض المنازعات تضم خبرات فنية وقانونية لتسوية الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، فضلًا عن محاسبة المطورين غير الملتزمين وفرض عقوبات قد تصل إلى إلغاء التراخيص.
وفيما يتعلق بملف تصدير العقار، أكد شكري أن مصر حققت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت قيمة صادرات العقار من نحو 600 مليون دولار إلى حوالي 1.5 مليار دولار، متوقعًا تجاوزها حاجز ملياري دولار خلال العام الجاري، مع إمكانية الوصول إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار بنهاية العام.
وأضاف أن الدولة تعمل على دعم تصدير العقار من خلال عدد من الأدوات، من بينها المنصة العقارية والرقم القومي للعقار، بما يسهم في معالجة مشكلات الملكية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وحول التمويل العقاري، شدد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أنه يمثل ركيزة أساسية لاستدامة نمو القطاع، موضحًا أن غياب منظومة تمويل عقاري فعالة يدفع المطور العقاري إلى القيام بدور الممول، وهو ما يصعب استمراره على المدى الطويل، مؤكدًا أهمية تعزيز دور مؤسسات التمويل العقاري لدعم السوق وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
