برلماني يطالب بتعويضات عاجلة لضحايا حريق الجيزة ومحاسبة المقصرين بالحادث
قدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس سؤال برلماني إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء كل من الداخلية، والتضامن، والعمل، والتنمية المحلية، بشأن الحريق المأساوي الذي اندلع بعمارات المحمودية بحي العمرانية بمحافظة الجيزة يوم الخميس الماضي، وأسفر عن وفاة أفراد من أسرة واحدة.
وأوضح منصور، في سؤاله، أن شهود عيان أفادوا بأن سيارات الإطفاء وصلت إلى موقع الحريق بعد أكثر من ساعة ونصف من اندلاعه، رغم وجود وحدة إطفاء على مسافة قريبة من مكان الحادث، وهو ما يستوجب الوقوف على حقيقة ما حدث، والتحقيق في أسباب التأخر، ومدى تأثيره على تفاقم الخسائر البشرية.
وأكد عضو مجلس النواب ضرورة إجراء تحقيق شامل لكشف أسباب الحادث، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، مع بيان مدى جاهزية وكفاءة منظومة الحماية المدنية بحي العمرانية، وما إذا كانت تتم مراجعة خططها وإمكاناتها بصورة دورية، فضلا عن توضيح الإجراءات والخطط الموضوعة للتعامل مع الحوادث المشابهة مستقبلا.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة الحكومة بالإعلان عن التعويضات المقررة لأسر الضحايا، وسرعة صرفها بما يخفف من آثار هذه الفاجعة الإنسانية، مشيرا إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 نص على تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ليختص برسم السياسة العامة في هذا المجال ومتابعة تنفيذها، كما نص القانون على تشكيل لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص.
كما طالب النائب، بتوضيح ما قام به المجلس الاستشاري الأعلى واللجان الاستشارية بالمحافظات من أعمال على أرض الواقع، ومدى قيامها بدورها في الوقاية من المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة، بما يسهم في الحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
وأين التوعية اللازمة للمواطنين، حال حدوث مثل هذه الحرائق؟.
وأكد منصور أن الدستور ألزم الدولة بحماية الممتلكات وتوفير السكن الآمن للمواطنين، حيث نصت المادة 33 على حماية الدولة للملكية بأنواعها المختلفة، كما نصت المادة 78 على كفالة حق المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
واختتم منصور سؤاله بتقديم خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الضحايا، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا أن كشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين واجب لا يحتمل التأجيل، حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا لتكرار مثل هذه المآسي.
