أهم تعديلات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
نشر مجلس النواب إنفوجراف يوضح أهم وأبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية بالبرلمان، بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر، على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الرقابة والحوكمة.
أبرز التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
- العودة إلى القواعد العامة في الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات من خلال حذف النص الذي كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء فقط.
- إلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من أية ضرائب اتساقا مع طبيعة الجهاز باعتباره كيانا يستهدف في الأساس دعم الاقتصاد الوطني.
- وجوب عرض قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب في جلسة عامة، بما يحقق التوازن بين مباشرة الجهاز لاختصاصاته وتعزيز الشفافية وحوكمة الإجراءات وإضفاء المزيد من الضمانات على نطاق عمل الجهاز.
- تحميل جهاز مستقبل مصر بسداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي بدلا من تحميل الخزانة العامة بها أسوة بباقي مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع طبيعة الجهاز باعتباره أحد أهم أذرع الدولة الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
- تنظيم الجزاءات المالية الإدارية التي يوقعها الجهاز في حالات مخالفة شروط التراخيص والاشتراطات في القانون ذاته بدلا من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، على أن تؤول حصيلة هذه الجزاءات إلى الخزانة العامة ثم يخصص للجهاز ما يعادلها بصورة تلقائية، بما يضمن الفصل بين سلطة توقيع الجزاء والاستفادة من حصيلته.
- التأكيد على صون وحماية المال العام بالنص الصريح على أن الأموال العامة داخل مناطق التنمية المستدامة تكون للإدارة فقط دون أن يملك التصرف فيها.
- إعادة صياغة المواد المنظمة لفرض الرسوم -وفقا للمحددات الدستورية وعلى الأخص وضع حد أقصى للرسوم التي يجوز -تحصيلها داخل مناطق التنمية المستدامة.
- تنظيم الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد في القانون ذاته بدلا من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، كضمانة دستورية وبما يضمن وضوح المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون.
- وضع تنظيم متكامل للعاملين بالإدارات القانونية بالجهاز والصندوقين بدلا من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز التزاما بالمحددات الدستورية.
- حذف سلطة الجهاز في إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى، لمنع التداخل أو الازدواج في الاختصاصات مع الجهات المختلفة.
