وزير الإنتاج الحربي يوجه بتسريع المشروعات وزيادة الإنتاج والصادرات
وجه الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بسرعة تنفيذ المشروعات الجارية وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، مع تكثيف المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات بالوزارة، لمتابعة مؤشرات الأداء، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات وخطط الإنتاج والتسويق، والوقوف على آخر مستجدات العمل.
وأكد جمبلاط ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، ووضع حلول عملية تضمن استمرار سير العمل وتحقيق المستهدفات، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأصول الإنتاجية والاستغلال الأمثل للطاقات الفنية والبشرية بالشركات التابعة.
واستمع الوزير إلى عروض تفصيلية حول معدلات الإنتاج، وخطط التسويق، وإجراءات تحسين التشغيل، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه بعض المشروعات، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، بما يعزز القدرة التنافسية لمنتجات شركات الإنتاج الحربي، ويزيد مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، تماشيًا مع توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الكفاءة والتميز يمثلان المعيار الأساسي لتولي المناصب القيادية داخل الجهات التابعة، مشددًا على أن تطوير منظومة الموارد البشرية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي هذا الإطار، أعلن الاستعانة بالدكتور أسامة شندي، الخبير والاستشاري المعتمد في إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، للمساهمة في تطوير منظومة الموارد البشرية، وإعداد برامج لتأهيل القيادات، وتحديث نظم تقييم الأداء، واكتشاف ورعاية الكفاءات وفق أفضل الممارسات الحديثة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه جمبلاط رؤساء الشركات والوحدات التابعة بضرورة التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم، مع الاستمرار في متابعة مؤشرات الأداء، وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، وتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات القطاع المدني وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
