إجماع برلماني واسع بالموافقة المبدئية على قانون جهاز مستقبل مصر
شهدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية بمجلس النواب، اجماعًا واسعًا على الموافقة مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع طرح عدد من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الصياغة التشريعية وضمان كفاءة التطبيق، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وأعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، موافقته مبدئيا على مشروع القانون، مع طرح عدد من المقترحات الخاصة بإدخال تعديلات على بعض المواد
ووافق النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، موافقته مبدئيا مع إبداء تحفظ بشأن آليات عمل مكاتب الاعتماد الواردة في مشروع القانون.
وأبدى النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقته مبدئيا، مؤكدًا أهمية إجراء مزيد من التدقيق والمراجعة لصياغات عدد من مواد القانون قبل إقراره بصورة نهائية.
وأعلن النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، موافقته مبدئيا، وكذلك النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أيد مشروع القانون من حيث المبدأ.
كما أعلن النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، موافقته مبدئيا، إضافة إلى النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الذي أكد دعمه لمشروع القانون.
وأعلن النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، موافقته مبدئيا، فيما أكدت النائبة رندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، موافقتها مبدئيا، معربة عن تفاؤلها بنتائج تطبيق القانون.
كما أعلن النائب محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موافقته مبدئيا، فيما وافق النائب علاء فؤاد على مشروع القانون، مع انتقاده عدم قيام ممثل جهاز «مستقبل مصر» بعرض رؤية الجهاز بصورة متكاملة في مستهل المناقشات، معتبرًا أن ذلك كان سيسهم في إثراء الحوار البرلماني منذ بدايته.
وقال النائب أحمد عبدالجواد، إن الحزب متفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون، إلا أن لديه عددا من الملاحظات التي سيتم طرحها ومناقشتها تفصيلا أثناء استعراض المواد، معربا عن ثقته في استجابة الحكومة لما يثار تحت قبة البرلمان.
وجاءت المداخلات لتعكس توافقا واسعا داخل مجلس النواب على أهمية مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من الملاحظات الفنية والتشريعية المطروحة، بما يضمن خروج القانون في أفضل صورة تحقق أهدافه التنموية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
