وزير المجالس النيابية: الحكومة ترحب بالمقترحات لتطوير قانون الجهاز
أعلن المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، ترحيب الحكومة بكافة المقترحات التي تسهم في تطوير مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح عازر خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد الآن، أن الهدف هو الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الغايات التي أُعد مشروع القانون من أجلها، وتدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار استكمال مناقشة التشريعات المنظمة للجهات المعنية بتنفيذ مشروعات التنمية.
ويشارك في مناقشة مشروع القانون، بجانب اللجنة التشريعية، مكاتب عدد من اللجان النوعية بالمجلس، تشمل الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتي بحث مشروع القانون في وقت يواصل فيه جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» تنفيذ عدد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، الذي يستهدف دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.
