وزير الصناعة يبحث توسعات ABB وزيادة المكون المحلي إلى 78%
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر المتخصصة في الصناعات الكهربائية، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، ودورها في دعم المشروعات القومية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية.
حضر الاجتماع المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني للوزير، والدكتور عبدالله قاسم، رئيس قطاعات أنظمة حلول الطاقة ومدير مصانع ABB مصر.
واستعرض اللقاء الإمكانات التصنيعية للشركة، التي تمتلك مصنعها الرئيسي في مدينة العاشر من رمضان، والذي يعد المركز الرئيسي لـ ABB في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب مصنعين آخرين بالمنطقة الحرة بمدينة نصر والمنطقة الحرة بالسويس.
وكشف الاجتماع أن نسبة المكون المحلي في بعض منتجات الشركة تصل إلى 78%، فيما صدرت الشركة نحو 25% من إجمالي إنتاجها خلال عام 2025 إلى أكثر من 50 دولة، قبل أن ترتفع الأسواق التصديرية خلال النصف الأول من عام 2026 لتتجاوز 60 دولة.
كما ناقش الجانبان خطة الشركة لخفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية داخل مصانعها، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية، إلى جانب رغبة الشركة في الانضمام إلى مبادرة «شمس الصناعة» عبر تركيب محطات طاقة شمسية فوق أسطح مصانعها، لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد وزير الصناعة أن قطاع الصناعات الكهربائية والهندسية يأتي ضمن القطاعات الصناعية السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، نظرًا لدوره في توطين التكنولوجيا، ورفع القيمة المضافة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.
وأشار هاشم إلى حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركة، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه توسعاتها في السوق المصرية، مع التأكيد على أهمية مواصلة تطوير شبكة الموردين المحليين، وزيادة نسبة المكون المحلي بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية.
من جانبه، أكد أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة ABB مصر، أن الشركة تعتبر السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، مشيرًا إلى أن تاريخها الممتد لأكثر من 100 عام في مصر يعكس التزامها طويل الأجل بدعم التنمية الصناعية ونقل أحدث التقنيات.
وأضاف أن الشركة تواصل تطوير حلول متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وخفض استهلاك الطاقة، وتعزيز الاستدامة، بما يدعم تنافسية المصانع المصرية ويتماشى مع رؤية الدولة لبناء قطاع صناعي أكثر تطورًا وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
