فضحية فساد جديدة تهز العراق.. وزارة الدفاع متهمة بهدر 1.6 تريليون دينار
كشف رئيس كتلة منتصرون النيابية، فالح الخزعلي، عن واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي داخل وزارة الدفاع بـ العراق، مؤكدًا أن صفقة بيع الحديد المشطوب تسببت في خسائر تُقدر بنحو 1.6 تريليون دينار عراقي، داعيًا رئيس الوزراء، علي الزيدي، إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق شامل في القضية، وفقًا لقناة السومرية.
اتهامات بصفقة مثيرة للجدل داخل وزارة الدفاع
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الخزعلي أنه وجه كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء يتضمن تفاصيل ما اعتبره مخالفات مالية في آلية بيع السكراب العائد لوزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن الكمية المعروضة للبيع تقدر بأكثر من أربعة ملايين طن من الحديد المشطوب، مرجحًا أن تكون الكمية الفعلية أكبر من ذلك.
كيف تضاعفت الخسائر إلى 1.6 تريليون دينار؟
وبين الخزعلي، أن اللجنة التقديرية المختصة، واستنادًا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة، قدرت سعر الطن الواحد بنحو 600 ألف دينار، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 2.4 تريليون دينار، إلا أنه أكد أن إجراءات استثنائية، أدت إلى بيع الطن مقابل 200 ألف دينار فقط، الأمر الذي تسبب في هدر يصل إلى 1.6 تريليون دينار.
ليست مزاعم.. الخزعلي يطالب بتحقيق حكومي عاجل
وأكد رئيس كتلة منتصرون، أن ما طرحه يستند إلى معلومات موثقة وليس مجرد تقديرات أو تحليلات، مطالبًا رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الملف ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات قد تكون تسببت في هذه الخسائر الكبيرة.
ولم يكتف الخزعلي بالكشف عن القضية، بل دعا إلى استثمار الأموال التي يمكن الحفاظ عليها أو استعادتها في دعم قدرات العراق الدفاعية، مشيرًا إلى أنه طالب في كتابه الرسمي بتخصيص تلك المبالغ لتعزيز منظومات الدفاع الجوي التابعة للوزارة.
عقد تسليح مع كوريا الجنوبية في دائرة الاهتمام
وكشف الخزعلي أن وزارة الدفاع ترتبط بعقد مع كوريا الجنوبية لتوريد منظومات دفاع جوي بقيمة تصل إلى 2.7 مليار دولار، موضحًا أن الحكومة سددت نحو 500 مليون دولار من قيمة العقد، وكان من المفترض تسلم البطاريات خلال عام 2025، إلا أن نقص التمويل، بحسب معلوماته، أثر على تنفيذ الاتفاق.
تحذير من خسارة صفقة التسليح
وأضاف، أن الجانب الكوري الجنوبي أخطر العراق بإمكانية بيع المنظومات لدولة أخرى أبدت استعدادها لإتمام الصفقة، في حال استمرار تأخر التمويل، معتبرًا أن الحفاظ على الأموال العامة وتوجيهها لدعم المؤسسة العسكرية أولى من ضياعها في ملفات فساد، على حد تعبيره.
