مجلس النواب يناقش غدًا قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية الشاملة
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، غدًا الأربعاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار استكمال مناقشة التشريعات المنظمة للجهات المعنية بتنفيذ مشروعات التنمية.
ويشارك في مناقشة مشروع القانون، بجانب اللجنة التشريعية، مكاتب عدد من اللجان النوعية بالمجلس، تشمل الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتي بحث مشروع القانون في وقت يواصل فيه جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» تنفيذ عدد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، الذي يستهدف دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.
وكان العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قد استعرض في وقت سابق جهود الجهاز في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أنه يعد أحد أكبر المشروعات الزراعية في مصر، ويستهدف استصلاح نحو 2.5 مليون فدان من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مساحات منتجة، اعتمادًا على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، بما يسهم في إنتاج محاصيل زراعية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.
وفي سياق أخر، أكد النائب محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن العديد من الفئات المستحقة للدعم لا يتم الوصول إليها، خاصة في القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، منتقدا آليات حصر العمالة المؤقتة.
وأكد محجوب، أن مكاتب العمل لا تبذل الجهد الكافي للوصول إلى العمالة المؤقتة في القرى الفقيرة، رغم أن هذه المناطق تضم أعدادًا كبيرة من العمالة التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، متابعا “أنا راجل مزارع من البحيرة، وأرى على أرض الواقع أن هناك قرى فقيرة جدًا وعمالة مؤقتة مستحقة لا يعرفها أحد، بينما لا تصل إليها عمليات الحصر بالشكل المطلوب”.
ولفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن المدارس والخدمات في هذه القرى تعكس حجم الاحتياجات اليومية التي يعانيها المواطنون، متسائلا عن أسباب عدم نزول مكاتب العمل إلى القرى لرصد أوضاع العمالة المؤقتة والتعرف على المستحقين الحقيقيين للدعم، مؤكدًا أن ترك هذه الفئات دون رعاية أو حصر دقيق أمر غير مقبول.
وشدد النائب على ضرورة وضع آليات أكثر فاعلية للوصول إلى العمالة غير المنتظمة والمؤقتة في المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتقديم الدعم اللازم لها بما يضمن تحسين أوضاعها المعيشية وتوفير مظلة حماية اجتماعية مناسبة.
