الحصري يطالب بمراعاة الفلاح البسيط وتقنين أراضي الأوقاف بالدقهلية
انتقد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، قرار هيئة الأوقاف، بزيادة إيجار الفدان من 18 ألفاً إلى 48 ألف جنيه سنوياً، واصفاً الزيادة بالمبالغ فيها وغير المنطقية في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة وضمن التحديات الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة النائب عمرو الورداني، حيث طالب “الحصري” بمراعاة البعد الاجتماعي للفلاحين، وسرعة تقنين أوضاع أهالي السنبلاوين وأجا بالدقهلية، مع تفعيل دور التعاونيات الزراعية لحل مشاكل المزارعين الإدارية.
وقال عضو مجلس النواب، إنه تلقى عدداً كبيراً من شكاوى المزارعين ولا سيما صغار المزارعين المستأجرين بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنويا.
وتابع النائب في كلمته لعراض طلب الإحاطة المقدم منه، أن تلك الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل هذه الظروف التحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام، والتي تسببت في ارتفاع تكلفة وأسعار مستلزمات الزراعة، مما يجعل عائد الزراعة لأصحاب تلك المساحات الصغيرة لا يكفى احتياجاتهم، متسائلا عن الأسباب والمعايير التي اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة؟، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازي تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.
وأوضح أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل على الفلاح البسيط، مشيرا إلى أهمية وجود معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين، مطالبا بسرعة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين على أراضي الأوقاف في قرى السنبلاوين وأجا بالدقهلية، مقابل أسعار مناسبة في مستوى أوضاعهم المعيشية، داعيا الهيئة لمراعاة البعد الاجتماعي.
وأضاف، أن حق السكن والاستقرار الاجتماعي من أهم الأهداف التي تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتحقيقها، الأمر الذى يتطلب من كافة الجهات والوزارات العمل مراعاة الأوضاع الاجتماعية خلال إجراءات التقنين، مطالبا هيئة الأوقاف بسرعة حسم تلك الملفات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي الأسرة المصرية، مطالبا أيضا بتفعيل دور التعاونيات الزراعية لأنها مسئولة عن كل شيء يخص الفلاح، وإذا تم الإصلاح بنسبة 80% من المشاكل الإدارية ستحل الأزمة.
ولفت إلى أن هناك مشروع قانون تعده الحكومة لتعديل قانون التعاونيات ولابد من الإسراع في مناقشته، مؤكدا أن بعض المزارعين تعرضوا لحالات تعجيزية حيث تم الطلب منهم أن يجدوا البديل للأرض، مما دفع رئيس اللجنة النائب عمرو الورداني، إلى دعوته لتقديم هذه الحالات للجنة، والتأكيد على ضرورة محاسبة أي موظف ارتكب أخطاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة؛ لمناقشة طلبات إحاطة بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.
