«النقض» تصدر حكمًا نهائيًا في قضية "سرقة الكتاب"
قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكى، وتأييد الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبدالحميد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة الكتاب" بحكم نهائى وبات
حقوق الملكية الفكرية
ويلزم الحكم الصادر وزيرة الثقافة بدفع تعويض مالى قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبدالحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق بالكامل وعدم إتاحته للبيع أو التداول، وذلك بعدما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية وجود نقل حرفى واقتباسات مطولة تطمس الحدود بين العملين وتنال من الطابع الإبداعى للمصنف الأصلى.
وأكدت نيابة النقض أن ما انتهت إليه لجنة الخبراء من وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة، فضلًا عن تشابه في العديد من الفقرات، يمثل تعديًا صريحًا على حقوق المؤلف، خاصةً وأن الاقتباس المباح قانونًا يجب أن يكون في حدود ضيقة ولأغراض محددة، مع الالتزام الصارم بنسبة كل اقتباس إلى مصدره بشكل واضح ومحدد.
خلفيات النزاع بين الكاتبة سهير عبدالحميد ووزيرة الثقافة
وفي سياق متصل، كانت الكاتبة والباحثة في الشؤون التاريخية سهير عبد الحميد، قد قالت في تصريحات سابقة لـ"إيجبتك"، إنها ماضية في إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الذى حصلت عليه ضد وزيرة الثقافة دكتورة جيهان زكي في أزمة كتاب الأخيرة "كوكو شانيل وقوت القلوب" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.
وكانت عبد الحميد، حصلت على حكم قضائي بإعدام الكتاب المنسوب للدكتورة جيهان زكي كاملاً مع تغريمها 100 ألف جنيه بعد قرار لجنة خبراء أن أكثر من 50 % منه منقول من كتابها "اغتيال قوت القلوب الدمرداشية".
وفي أول تعليق لها عقب تصريحات وزير الإعلام ضياء رشوان اليوم حول القضية عن ثقتها في قضاء مصر العادل وأنه سينحاز إلى صف العدالة.
واستنكرت عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" التصريحات المنسوبة للدكتور ضياء رشوان بشأن قضيتها ضد الدكتورة جيهان زكي، مؤكدة أن الوثائق التي تثبت حقها هي مستندات رسمية صادرة عن جهات قضائية وليست مجرد منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
