الرقابة المالية تحدد رسوم تسوية العقود الآجلة وتحفز سوق المشتقات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بالعقود الآجلة المتداولة في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف استكمال البنية التنظيمية لسوق المشتقات وتعزيز جاهزية جميع أطرافه.
وتتولى شركة «تسويات لخدمات التقاص» تقديم خدمات التقاص والتسوية للعقود الآجلة، باعتبارها الجهة المرخص لها من الهيئة، حيث تتولى إدارة وتقييم المخاطر وتسوية العمليات بما يدعم استقرار السوق ويعزز كفاءة التداول.
ونص القرار رقم (110) لسنة 2026 على إعفاء عدد من الخدمات من المقابل المالي لمدة عام، تشمل تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي، وذلك لتحفيز شركات الوساطة والمستثمرين خلال المرحلة الأولى لإطلاق سوق المشتقات.
كما تضمن القرار تقديم خدمات فتح حساب العميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي مجانًا، إلى جانب تحديد رسوم العضوية والاشتراكات السنوية وخدمات التسوية وفق ضوابط محددة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل محطة رئيسية في تطوير سوق المال المصري، موضحًا أن الهيئة تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السوق، بما يوفر خيارات جديدة للمستثمرين ويعزز كفاءة إدارة المخاطر.
وأضاف أن الإعفاءات المؤقتة تعكس توجه الهيئة لتحقيق التوازن بين توفير خدمات تسوية عالية الكفاءة وتشجيع المتعاملين على استخدام سوق العقود الآجلة، بما يسهم في زيادة جاذبية السوق وتوسيع قاعدة المشاركين.
وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية خلال يونيو الماضي، وأطلقت أول العقود المستقبلية على عدد من الأسهم القيادية، فيما واصلت الهيئة إصدار الأطر التنظيمية والتراخيص اللازمة لتشغيل السوق وفق أفضل الممارسات الدولية.
