برلماني يطالب بحل عاجل لأزمة العدادات الكودية وربطها بالدعم التمويني
وسط استمرار الجدل بشأن العدادات الكودية وتأثيرها على المواطنين، عاد الملف إلى واجهة النقاش داخل مجلس النواب، في ظل مطالبات بتوضيح موقف الحكومة من أعداد العدادات وآليات المحاسبة وربطها بمنظومة الدعم التمويني.
أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن هناك 59 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن ملف العدادات الكودية، بهدف مناقشة الحكومة والرد على استفسارات المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا العدد يعكس أهمية القضية ومدى انشغال الشارع بها.
وأوضح السنجيدي، في تصريحات إعلامية له، أن عدد العدادات الكودية لا يبلغ أربعة ملايين كما يُشاع، وإنما يصل إلى نحو عشرة ملايين عداد، لافتًا إلى أن الحكومة تمكنت، عقب اجتماعها الأخير، من حل مشكلات نحو 1.1 مليون عداد كودي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض المواطنين اضطروا إلى تركيب العدادات الكودية بسبب عدم توافر العدادات العادية، فيما حصل آخرون على عدادات كودية رغم إتمامهم التصالح في مخالفات البناء، وهو ما تسبب في تعرض بعضهم للحذف من منظومة الدعم التمويني، مؤكدًا أن هذه الأزمة تتطلب حلولًا عاجلة.
وانتقد النائب، غياب وزير الكهرباء والطاقة ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة هذا الملف، معتبرًا أن ذلك يحول دون تقديم إجابات واضحة للنواب بشأن تساؤلات المواطنين.
وأشار إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يمثل سوى نحو 10% من حجم أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن ملايين المواطنين ما زالوا ينتظرون حلولًا نهائية، خاصة في ظل استمرار محاسبة مستخدمي العدادات الكودية وفق أعلى تعريفة للكهرباء، وهو ما وصفه بأنه يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين.
وشدد السنجيدي على ضرورة معالجة أوضاع المواطنين الذين بادروا بالتصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن من يتجه إلى التصالح يجب أن تُحل مشكلته بشكل كامل، لافتًا إلى أن ملف التصالح لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن، وأن نسبة من حصلوا على نموذج (10) بعد إنهاء الإجراءات لا تزال محدودة.
