"دينية النواب" تناقش أزمة قفزة إيجارات أراضي الأوقاف بالدقهلية
تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو الورداني، اليوم الإثنين، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وفي مقدمتها الطلب المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين، ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات ممثلي وزارة وهيئة الأوقاف وباقي الجهات المعنية، للرد على استفسارات أعضاء اللجنة ومناقشة الطلبات المقدمة.
وقال النائب هشام الحصري، أنه تلقى عدداً كبيراً من شكاوى المزارعين ولا سيما صغار المزارعين المستأجرين بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنويا.
وتابع الحصري، أن تلك الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل هذه الظروف التحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام، متسائلا عن:
- الأسباب والمعايير التي اعتمدت عليها الهيئة في إقرار تلك الزيادة الباهظة؟
- هل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازي تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف؟.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل علي الفلاح البسيط، مشيرا إلى أهمية وجود معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين.
وطالب النائب بسرعة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين علي أراضي الأوقاف في قرى السنبلاوين وأجا بالدقهلية، مقابل أسعار مناسبة في مستوى أوضاعهم المعيشية، داعيا هيئة الأوقاف لمراعاة البعد الاجتماعي، متابعا أن حق السكن والاستقرار الاجتماعي من أهم الأهداف التي تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيقها، الأمر الذى يتطلب من كافة الجهات والوزارات العمل مراعاة الأوضاع الاجتماعية خلال إجراءات التقنين.
كما يناقش الاجتماع طلب النائب بسرعة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، مع مراعاة أن تكون أسعار التقنين مناسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي للمواطنين يمثل أولوية، مشددًا على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل القيم الإيجارية أو تقنين أوضاع المواطنين على أراضي الأوقاف.
