13 نائب في مهمة خاصة لدراسة ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
تعقد اللجنة الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، اجتماعًا في الساعة الـ 10 من صباح يوم السبت المقبل، للبدء في إعادة دراسة بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت محل اعتراض من قِبل رئيس الجمهورية.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، قد أعلن عن تشكيل اللجنة الخاصة برئاسة الوكيل الأول، صباح اليوم الخميس في ثاني جلسات مجلس النواب، وجاء ذلك القرار وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.
أعضاء اللجنة الخاصة بمجلس النواب
وجاءت اللجنة الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وعضوية كل من النواب (إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية وإيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ومحمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، أحمد بهاء شلبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وأيمن أبو العلا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مها عبدالناصر، أميرة أبو شقة، ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي).
وحسب المادة 80 من اللائحة الداخلية، للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة أو بحثها، وإعداد تقرير في شأنها للمجلس. ويختار رئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة وأعضاءها ، ويخطر المجلس بأسمائهم في أول جلسة وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذي شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.
تشكيل لجنة مشتركة
وللمجلس، بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة –وفقًا للمادة 81 من اللائحة- أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس أو أعضائها ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنًا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنًا، وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس اللجنة المشتركة وأمين سرها.
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.