خفض الفائدة 1%.. هل بدأ البنك المركزي مرحلة التيسير النقدي؟
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، في خطوة طال انتظارها من قبل الأوساط المصرفية والاقتصادية، وسط ترقب واسع لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد في ظل تحديات اقتصادية محلية ودولية متشابكة.
ويأتي قرار البنك المركزي بعد أسابيع من الجدل حول اتجاه السياسة النقدية، خاصة في ضوء تراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار سعر صرف الجنيه، إلى جانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 49.250 مليار دولار في أغسطس الماضي.
الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل فرج أكد في تصريحات سابقة أن التوقعات كانت تميل إلى خفض يتراوح بين 1% و2%، مشيرًا إلى أن التراجع في معدل التضخم السنوي إلى 10.7%، وانخفاض التضخم الشهري إلى 0.1%، يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو التيسير النقدي.
وفي المقابل، لم تُستبعد سيناريوهات التثبيت، حيث أشار فرج إلى أن المركزي قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة (22% للإيداع و23% للإقراض)، لمراقبة تأثير التطورات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين خلال أكتوبر، وما قد تسببه من ضغوط تضخمية.
تطبيق نظام رقمي
في سياق آخر قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر بدأت في تطبيق نظام رقمي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشر أسعار المستهلك بشكل يومي، بهدف تعزيز متابعة معدلات التضخم وتحسين دقة البيانات المتعلقة بحركة الأسعار.
وأوضح، خلال كلمته في الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية الذي تستضيفه القاهرة، أن النظام الجديد يعمل على جمع وتحليل بيانات الأسعار يوميًا، مما يتيح القدرة على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة بشأن السياسات النقدية.
وأشار عبد الله، إلى أن مصر قامت أيضًا بتطوير نماذج متقدمة لقياس حجم الاقتصاد غير الرسمي، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أن هذه النماذج تُمكن من فهم أفضل لحجم الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة.
وأكد أن البنك المركزي مستمر في تنفيذ إصلاحات تكنولوجية رقابية تهدف إلى تعزيز الإشراف الذكي القائم على البيانات، من خلال تطوير أدوات جمع البيانات وتحليلها بطرق أكثر تطورًا، بما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الجهات الرقابية على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ إجراءات وقائية فعّالة.