بعد عاصفة الكيمياء.. التحليل الإحصائي وحده يكشف حقيقة مستوى الامتحان
في ظل الجدل الواسع الذي أثاره امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، وما صاحبه من شكاوى بشأن مستوى الصعوبة، طرح الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، رؤية علمية تفسر أسباب عدم الحاجة إلى تشكيل لجنة محايدة لإعادة تقييم الامتحان قبل الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة وتحليل نتائج الطلاب.
وأوضح شوقي أن الحكم على أي امتحان من خلال قراءته فقط لا يعد معيارًا علميًا، حتى وإن كانت الأسئلة مطابقة للمنهج الدراسي وتقيس نواتج التعلم المستهدفة، مؤكدًا أن الامتحان الجيد لا يشترط أن تكون جميع أسئلته سهلة، وإنما يجب أن يتضمن مستويات مختلفة من الصعوبة والتمييز بين الطلاب.
وأشار إلى أن تقدير مستوى صعوبة الأسئلة يختلف من شخص لآخر، وقد يرى بعض المتخصصين أن سؤالًا معينًا صعب، بينما تكشف نتائج التصحيح أن غالبية الطلاب تمكنوا من الإجابة عنه بصورة صحيحة، والعكس أيضًا قد يحدث، وهو ما يجعل الأحكام المسبقة غير دقيقة.
وأضاف أن تشكيل لجان متخصصة يكون مبررًا في حالات محددة، مثل اكتشاف أخطاء علمية أو مطبعية أو فنية أو وجود عيوب في صياغة الأسئلة تؤدي إلى تضليل الطلاب أو التأثير في صحة الإجابات، إذ تستوجب تلك الحالات استبعاد الأسئلة المتأثرة قبل بدء التصحيح.
وأكد أن الطريقة العلمية الوحيدة للحكم على مدى سهولة أو صعوبة الامتحان تتمثل في إجراء تحليل إحصائي لإجابات الطلاب بعد تصحيح عينة عشوائية ممثلة، بحيث يتم قياس نسب الإجابة الصحيحة والخاطئة لكل سؤال، وهو ما يحدد بصورة موضوعية مدى صعوبة كل جزئية في الامتحان.
وأوضح أنه إذا أظهر التحليل الإحصائي أن نسبة كبيرة من الطلاب أخفقت في سؤال معين بصورة غير معتادة، فإن ذلك يمثل مؤشرًا علميًا على صعوبة السؤال، ويستدعي إعادة النظر فيه واتخاذ القرار المناسب وفقًا للنتائج، وليس بناءً على الانطباعات أو ردود الفعل الأولية.
واختتم شوقي بالتأكيد على أن إصدار أي أحكام بشأن امتحان الكيمياء يجب أن يستند إلى البيانات والإحصاءات الفعلية الناتجة عن التصحيح، مشيرًا إلى أن تحليل نتائج الطلاب يمثل الأساس العلمي الذي يضمن تحقيق العدالة والموضوعية في تقييم الامتحانات، ويحسم الجدل بعيدًا عن التقديرات الشخصية أو الضغوط المجتمعية.
