عبد المنعم إمام يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن القوانين "روح الدولة"، واصفًا إياها بالقلب النابض الذي يضخ الدماء في شرايين الوطن، ويحمي حقوق الإنسان، ويحوّل الدستور من نصوص على الورق إلى واقع ملموس.
وتساءل: "هل عرضت الحكومة على رئيس الجمهورية هذه الإشكاليات باعتبارها ضرورة عملية أم أنها لم تُطرح؟، أو طُرحت على أن هناك تعارض؟، متسائلا عن تبعات تأجيل تنفيذ القانون لمدة عام، وما إذا كانت الحكومة ستتحمل مسؤولية هذا التأجيل، خاصة أن إحدى أهم مكتسباته تتعلق بالحبس الاحتياطي والإجراءات البديلة، ما يعني تأجيل الاستفادة من هذه الضمانات عامًا كاملًا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأشار إمام، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المخصصة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن القانون محل النقاش من القوانين المهمة، التي استدعت تفاعل جميع مؤسسات الدولة واشتباكها في مناقشاته، لافتًا إلى أن إقرار المجلس لمشروع القانون جاء بعد عمل متواصل دام أكثر من عامين.
وأوضح أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض المواد ممارسة طبيعية للصلاحيات الدستورية، بما يكفل صون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، مؤكدًا أن الحكومة قدمت تعديلات متعددة على مشروع القانون، وأن المجلس بدوره اجتهد في صياغة النصوص لتجنب أي تشوهات.
