بروتوكول تعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون القانوني
شهد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والجهاز، بهدف تعزيز الدعم القانوني لمشروعات الجهاز، بما يساهم في حماية الاستثمارات والأصول، وتحسين بيئة العمل المؤسسي بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقّع البروتوكول المستشار وليد صالح ممثلًا عن هيئة قضايا الدولة، واللواء مهندس خالد صلاح ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ويهدف الاتفاق إلى تحقيق تعاون متكامل بين الطرفين في مجالات حيوية تدعم المشروعات القومية والتنموية التي ينفذها الجهاز.
محاور البروتوكول
يتضمن البروتوكول تقديم هيئة قضايا الدولة المشورة القانونية لمشروعات الجهاز، بما يضمن حماية الاستثمارات وتيسير الإجراءات القانونية الخاصة بها كما يشمل آليات لتسوية المنازعات المحتملة والحد من نشوبها، مما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية.
ويركز البروتوكول كذلك على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، للارتقاء بكفاءة الأداء الإداري والفني، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري للدولة.
وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور، أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لدور الهيئة في دعم مؤسسات الدولة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن جهاز مستقبل مصر يعد من أهم ركائز تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. وأضاف أن البروتوكول سيتيح للهيئة تقديم خبراتها القانونية والتدريبية لحماية أموال الجهاز وضمان كفاءة عملياته.
من جانبه، أوضح الدكتور بهاء الغنام، أن توقيع البروتوكول مع هيئة قضايا الدولة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار القانوني لمشروعات الجهاز، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأكد أن الاتفاق يعزز الثقة لدى المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، ويدعم تسريع تنفيذ المشروعات وضمان استدامتها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
رؤية مستقبلية
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء مناخ استثماري جاذب ومستقر. كما يعزز التعاون المؤسسي، ويضمن تبسيط الإجراءات وتطوير آليات العمل بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.